"هل يمكن اتهام حلفاء إسرائيل بارتكاب جرائم حرب"؟ - مجلة التايم الأمريكية

نبدأ جولتنا في عرض الصحف من مجلة التايم الأمريكية، ونطالع مقالاً بقلم الكاتبة ياسمين سرحان حمل عنوان"إسرائيل متهمة بارتكاب جرائم حرب في غزة. هل يمكن أن يلحق بها حلفاؤها؟".

تقول الكاتبة إن إسرائيل حظيت بـ"دعم ساحق من العالم المذعور عندما شنت حربها الانتقامية لاجتثاث حماس في أعقاب المجزرة التي ارتكبتها الحركة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والآن وبعد مرور ستة أشهر تبدو إسرائيل أكثر عزلة من أي وقت مضى".

وترى الكاتبة أن عزلة إسرائيل تجسدت من خلال الدعوات المتزايدة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا لتعليق بيع الأسلحة لإسرائيل، وتصْدُر الآن من أفواه بعض أعلى المستويات السياسية عبر الأطلسي.

وتضيف الكاتبة أن محور هذه الدعوات هو القلق مما إذا كان سلوك إسرائيل في غزة يمكن أن يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وتتساءل الكاتبة "إذا كان الأمر كذلك، فما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للدول الغربية التي دعمت إسرائيل بالأسلحة؟ وما هي المسؤولية التي يمكن أن تقع على عاتقها؟ وهل يمكن أن تُسقط إسرائيل حلفاءها معها؟".

وللإجابة عن هذه الأسئلة، تستضيف الكاتبة عدداً من الخبراء القانونيين الذين يقولون إن الإجابة تعتمد إلى حد كبير على القوانين والمعاهدات التي يستعين بها المرء. ومن بين أكثر هذه المعاهدات أهمية هي المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة، التي تشترط على الدول قبل بيع الأسلحة تقييم ما إذا كانت ستستخدم في عمليات إبادة أو جرائم حرب.

وليست الولايات المتحدة طرفا في هذه المعاهدة، لكنها تنطبق على 113 دولة أخرى موقعة، بما في ذلك ألمانيا، التي تعد ثاني أكبر مزود للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة.

وتتابع الكاتبة بالقول إن المملكة المتحدة، الموقعة على المعاهدة، قد تواجه خطرا على الرغم من أنها تزود إسرائيل بكميات قليلة من الأسلحة. وفي حين تؤكد الحكومة البريطانية أن مبيعاتها من الأسلحة إلى إسرائيل تتوافق مع القانون الدولي، إلا أن منظمات حقوق الإنسان جادلت بأن هذا الموقف يتعارض مع الأدلة المتزايدة على ارتكاب جرائم حرب.

وترى الكاتبة أن القرار التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير/ كانون الثاني الماضي، بأن هناك "خطراً معقولاً بارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية في غزة" يضع حلفاء إسرائيل في حالة من التأهب، وتنقل عن مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة، ياسمين أحمد، قولها "إن هذا القرار يجعل الدول تدرك أن هناك خطراً كبيراً من أنها تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية من خلال الاستمرار في تسليح إسرائيل".

وتضيف الكاتبة أن المسؤولية الجنائية المحتملة أثارت مخاوف لدى موظفين مدنيين بريطانيين يشرفون على صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، والذين طلبوا "تعليق جميع هذه الأعمال"، كما أنها جعلت موظفي وزارة الخارجية الأمريكية يرسلون ما لا يقل عن ثماني مذكرات داخلية تسجل رفضهم لسياسة الولايات المتحدة بشأن الحرب، في حين إنه تم إرسال مذكرة واحدة فقط خلال السنوات الثلاث الأولى من حرب العراق.

وتنقل الكاتبة عن أستاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان في كلية ترينيتي في دبلن، مايكل بيكر، قوله إنه "في حال ما إذا قررت محكمة العدل الدولية بالفعل أن أفعال إسرائيل في غزة تشكل إبادة جماعية، فمن الممكن لاحقا إثبات أن الدول التي زودت إسرائيل بالأسلحة قد انتهكت القانون الدولي".

وتختم الكاتبة بالقول إنه إلى حين صدور حكم بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت إبادةً جماعية، على الأرجح بعد سنوات، فإن من بين العواقب الملموسة التي يمكن أن تواجهها الدول المصدرة للأسلحة اتخاذ إجراءات تصحيحية، مثل دفع تعويضات مالية. ولكن الأمر الأقل وضوحاً هو كيف يمكن تنفيذ مثل هذه الأوامر.

وننتقل إلى صحيفة الغارديان البريطانية التي تقول إن هناك حاجة إلى اتفاق من أجل وقف الانزلاق نحو الفوضى، فالحرب الإسرائيلية حوّلت جزءاً كبيراً من شمال القطاع إلى مكان غير صالح للسكن، واستقبل النازحون العائدون إلى منازلهم جنوب القطاع، هذا الأسبوع، مشهداً مماثلاً من الدمار.

وتعتقد الصحيفة أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من جزء كبير من القطاع هو مدعاة للارتياح، لكنها تُذكّر بحديث المؤرخ تاسيتوس عن احتلال الإمبراطورية الرومانية لأوروبا، حين قال: "إنهم يصنعون الصحراء ويطلقون عليها السلام".

وترى الصحيفة أن انتهاء الهجوم العسكري الذي دام أربعة أشهر على مدينة خان يونس، والسماح بدخول مزيد من المساعدات، إضافة إلى الضغوط التي يمارسها البيت الأبيض على إسرائيل للتفاوض، هي خطوات إيجابية من شأنها أن تدفع مفاوضات القاهرة نحو إنهاء القتال بشكل دائم.

وفيما يخص التوصل للسلام الدائم، تقول الصحيفة إنه لا يبدو أن أياً من الجانبين، في الوقت الحاضر، على استعداد لتقديم التنازلات اللازمة لتحقيق ذلك.

وترى الصحيفة أن نتنياهو كان عليه أن يأخذ بنصيحة الرئيس الأمريكي، العام الماضي، حول تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، فبدون اتفاق سلام يمكن للجميع التعايش معه ستنزلق غزة نحو الفوضى، وهذا لن يؤدي إلى تحقيق أهداف نتنياهو المتمثلة في "سحق" حماس، بل من المحتمل أن يورط رئيس الوزراء جنوده في تمرد دموي يدوم لسنوات.

وتختم الصحيفة بالقول إن حل الدولتين هو "الإمكانية الواقعية الوحيدة للتعايش السلمي على المدى الطويل"، ويجب أن تكون الخطوة الأولى لتحقيق ذلك هي وقف إطلاق النار واستعادة الرهائن، وإذا ما رفضت إسرائيل وحماس التجاوب مع هذه الخطوة، فيجب على المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة أن يتفاوض على قرار من مجلس الأمن الدولي.

ونختم جولتنا بتقرير من صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية عن ثورة تكنولوجية قادمة أعلنت عنها كل من شركتي "أوبن أيه آي" و"ميتا".

وتقول الشركتان إنهما على وشك إطلاق نماذج ذكاء اصطناعي جديدة، ستكون قادرة على التفكير والتخطيط، وهي خطوات حاسمة نحو تحقيق الإدراك الخارق في الآلات.

وهذا الأسبوع، أشار المسؤولون التنفيذيون في الشركتين إلى أنهم يستعدون لإطلاق الإصدارات التالية من نماذجهم اللغوية الكبيرة، وهي الأنظمة التي تشغل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل "تشات جي بي تي".

وقالت ميتا إنها ستبدأ في طرح نموذج "اللاما 3" (Llama 3) خلال الأسابيع المقبلة، والذي من شأنه أن يقدّم إجابات أفضل عن الأسئلة المثيرة للجدل التي يطرحها المستخدمون، في حين أشارت أوبن أيه آي إلى أن نموذجها التالي والمتوقع أن يطلق عليه "جي بي تي -5" (GPT-5) سيأتي "قريبا".

وقال المدير التنفيذي للعمليات في أوبن أيه آي، براد لايتكاب، لصحيفة فايننشال تايمز إن الجيل القادم من GPT سيُظهر تقدماً في حل "المشاكل الصعبة" مثل التفكير.

وأضاف للصحيفة "سنبدأ في رؤية ذكاء اصطناعي يمكنه القيام بمهام أكثر تعقيداً وبطريقة أكثر تطوراً، لقد بدأنا للتو بفهم بسيط فيما يتعلق بقدرة هذه النماذج على التفكير".

وقالت نائبة رئيس أبحاث الذكاء الاصطناعي في ميتا، جويل بينو، إنهم "يعملون جاهدين على اكتشاف كيفية جعل هذه النماذج لا تتحدث فحسب، بل تفكر وتخطط".

وتتسابق شركات التكنولوجيا لابتكار ذكاء اصطناعي توليدي أكثر تطوراً من أي وقت مضى، بحيث تكون البرمجيات قادرة على إنشاء كلمات وصور ورموز وفيديوهات بجودة لا يمكن تمييزها عن المخرجات البشرية .

ويعد التفكير والتخطيط خطوات أساسية نحو ما يسميه باحثو الذكاء الاصطناعي "الذكاء العام الاصطناعي"، وهو ما يماثل الإدراك على المستوى البشري، لأنهما يسمحان لروبوتات الدردشة، والمساعدين الافتراضيين بإكمال تسلسل المهام ذات الصلة، والتنبؤ بعواقب أفعالهم.

وتخطط ميتا لتضمين نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد في تطبيق واتساب ونظاراتها الذكية Ray-Ban، وعلى سبيل المثال يمكن استخدام الكاميرات الموجودة على النظارة لرؤية آلة قهوة معطلة وسيقوم مساعد الذكاء الاصطناعي المدعوم من "اللاما 3" بالشرح لمرتديها كيفية إصلاحها.