هل يمكن أن يحصل الفلسطينيون على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؟

طالبت السلطة الفلسطينية رسميا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإعادة دراسة طلب العضوية الكاملة في المنظمة الدولية الذي تقدمت به إلى المجلس في 2011.

وقال المبعوث الفلسطيني للأمم المتحدة السفير رياض منصور لوكالة أنباء رويترز إن الغرض من هذه المطالبة الرسمية هو اتخاذ قرار في هذا الشأن في اجتماع المجلس الذي من المقرر أن ينعقد في 18 إبريل/ نيسان لمناقضة الأوضاع في الشرق الأوسط، لكن ذلك التصويت ينبغي تحديده موعد له في وقت لاحق.

تعتبر السلطة الفلسطينية "دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة" مثلها مثل الفاتيكان.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة – المؤلفة من 193 دولة – على الاعتراف بحكم الأمر الواقع بدولة فلسطين ذات السيادة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وذلك بتحديث وضعها من "كيان" إلى "دولة مراقب غير عضو في المنظمة". وتم التصويت بالأغلبية، إذ صوتت 138 دولة لصالح القرار بينما صوتت تسع دول ضده في حين امتنعت 41 دولة عن التصويت.

عادةً ما تتقدم الدول الراغبة في الحصول على عضوية الأمم المتحدة بطلب إلى الأمين العام للمنظمة الذي بدوره يرسله إلى مجلس الأمن – الذي يتكون من 15 دولة – من أجل تقييمه والتصويت عليه.

وأرسل منصور خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يطالبه فيه بإعادة النظر في الطلب الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن للحصول على العضوية الكاملة للسلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة عام 2011. وبدوره، أرسل غوتيريش الخطاب إلى مجلس الأمن، وفقا للمتحدث باسم المجلس ستيفان دوجاريك.

وجاء في الخطاب، الذي اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه وأحيل وفقاً للإجراءات المتّبعة إلى مجلس الأمن الدولي، كتب منصور أنّه "بناءً على تعليمات القيادة الفلسطينية، يشرّفني أن أطلب منكم أن ينظر مجلس الأمن الدولي مجدداً خلال نيسان/ أبريل 2024" في طلب نيل العضوية الكاملة الذي قدّمته السلطة في 2011 ولم يبتّ فيه المجلس منذ ذلك الحين.

وأضاف: "نودّ أن نلفت انتباهكم إلى أنّه حتى الآن، هناك 140 دولة عضوة تعترف بدولة فلسطين".

وتُقيِّم لجنة مجلس الأمن التي تتكون من 15 عضوا الطلب لتحديد ما إذا كانت الدولة المتقدمة به مستوفية للمتطلبات اللازمة لعضوية الأمم المتحدة. وقد يُحفظ الطلب دون أن تتقدم به الإجراءات إلى أي نقطة أبعد من ذلك، أو يتم التصويت الرسمي عليه في مجلس الأمن. وتتطلب الموافقة على هذه الطلبات تصويت تسع دول لصالح العضوية وعدم استخدام حق النقض "فيتو" من قبل الولايات المتحدة، أو روسيا، أو الصين، أو فرنسا، أو بريطانيا.

وحال موافقة مجلس الأمن على طلب العضوية، يُرفع الطلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصديق عليه. ويحتاج طلب العضوية التصويت بأغلبية لا تقل عن ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حتى تصادق عليه الجمعية العامة. ولا يمكن لأي دولة الحصول على عضوية الأمم المتحدة ما لم يوافق مجلس الأمن والجمعية لعامة للأمم المتحدة على انضمامها.

عكف مجلس الأمن على تقييم الطلب الفلسطيني للانضمام إلى الأمم المتحدة لعدة أسابيع لتحديد ما إذا كان مستوفياً لمتطلبات العضوية، لكن اللجنة فشلت في التوصل إلى إجماع على موقف موحد من الطلب في ذلك الوقت لذلك لم يصوت مجلس الأمن رسمياً على قرار منح العضوية. وقال دبلوماسيون إن الطلب لم يحصل على الحد الأدنى من الدول التي ينبغي أن تتبنى القرار، وهو تسع دول. وحتى لو كان الطلب قد حصل على الحد الأدنى من الدعم، فقد قالت الولايات المتحدة في ذلك الوقت إنها كانت ستستخدم حق النقض ضد ذلك التحرك.

وفي الأشهر القليلة الماضية، واصل السفير الفلسطيني التلويح بخيار تحريك هذا الطلب في مواجهة الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول ضدّ حماس في قطاع غزة ردّاً على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل.

ويأمل الفلسطينيون منذ أمد بعيد أن يحصلوا على العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، وقد أيدّتهم في مسعاهم هذا رسالة أرسلها إلى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء أعضاء في الأمم المتحدة يمثّلون خصوصاً مجموعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وفي سبتمبر/أيلول 2011، أطلق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الإجراء الذي يطلب "انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة".

وحصل الفلسطينيون في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 عبر تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على صفة مراقب.