كتبت: كندا نيوز:الاثنين 27 أبريل 2026 03:10 مساءً يتوقع خبراء الاقتصاد أن يحمل التحديث الاقتصادي الربيعي في كندا يوم الثلاثاء حزمة من الإجراءات الجديدة لمعالجة أزمة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة والتحديات الاقتصادية الأوسع، مع الإشارة إلى أن العجز سيكون أقل مما كان متوقعًا سابقًا.
ويؤكد سهير خان، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد الدراسات المالية والديمقراطية في جامعة أوتاوا، أن هذا الرقم سيكون “العنوان الأبرز” في التحديث.
ويوضح خان أن إيرادات الحكومة ارتفعت على الأرجح بفضل اقتصاد أظهر صمودًا أكبر من التوقعات، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط.
كما يشير إلى أن تأخر صرف بعض الأموال الموعودة ساهم في تقليص العجز.
ففي ميزانية نوفمبر، توقعت الحكومة عجزًا قدره 78.3 مليار دولار للسنة المالية المنتهية، بينما أظهر تقرير وزارة المالية الأسبوع الماضي أن العجز بين أبريل 2025 وفبراير 2026 بلغ 25.5 مليار دولار فقط، مع بقاء شهر واحد على نهاية السنة.
كما توقعت الميزانية نفسها عجزًا بقيمة 65.4 مليار دولار لعام 2026-2027.
انتقادات بواليفير وتحذيراته
يواصل زعيم المحافظين بواليفير الضغط على الحكومة، معتبرًا أن أي رقم للعجز سيُعلن الثلاثاء سيكون “مرتفعًا للغاية”.
وفي رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء مارك كارني، قال: “يجب ألا يكون لدينا أي عجز.. ولو كنت رئيسًا للوزراء الآن لكنا على المسار الصحيح لتحقيق ذلك”.
وخلال مؤتمر صحفي الأحد، حذر بواليفير من أن أرقام العجز حتى فبراير “لا تعكس الصورة الكاملة”، مضيفًا: “انتظروا جنون مارس.. هذا هو الشهر الذي يدفع فيه الليبراليون الأموال لأصدقائهم، وهناك يقفز العجز”.
كما هاجم إنفاق الحكومة قائلًا إن كارني “تفوق” على جاستن ترودو في الإنفاق المتهور.
مخاوف اقتصادية تتجاوز العجز
يرى اقتصاديون أن العجز ليس المؤشر الوحيد المهم، إذ يترقب كثيرون ما سيكشفه التحديث بشأن ثقة الأعمال والاستثمار، وهما عاملان أساسيان في تقييم صحة الاقتصاد.
وتقول كبيرة الاقتصاديين في Deloitte، داون ديجاردان، إن مؤشرات الثقة “لا تبشر بالكثير من الخير”، مشيرة إلى أن الشركات “متوترة للغاية” بشأن مستقبل الاقتصاد، ما يجعلها أقل ميلًا للإنفاق.
وتضيف أن الحكومة تعمل على خطوات صحيحة مثل تنويع العلاقات التجارية، لكن نتائج هذه الجهود تحتاج وقتًا للظهور، خصوصًا في ظل التوترات العالمية المتصاعدة بسبب حرب أمريكا وإسرائيل مع إيران.
مطالب بالشفافية وتنفيذ الوعود
يأمل خان أن يقدم التحديث صورة واضحة عن التقدم الفعلي في المشاريع والبرامج التي أعلنت خلال العام الماضي، بما في ذلك مراجعة الإنفاق الشاملة التي شملت تخفيضات في ميزانيات الوزارات ووظائف القطاع العام.
ويؤكد ضرورة أن يعرف الكنديون ما إذا كانت هذه التخفيضات تسير كما هو مخطط لها وكيف
