وافقت الحكومة الإسبانية على خطة جديدة تمنح الوضع القانوني للمهاجرين غير الشرعيين في البلاد الذين يستوفون شروطًا محددة.
وبموجب هذه الخطة، التي أقرتها الحكومة الاشتراكية، سيتمكن المهاجرون الذين دخلوا إسبانيا قبل عام 2026، ولم يكن لديهم سجل جنائي، من التقدم للحصول على إقامة قانونية، على أن تكون مدة إقامتهم فيها لا تقل عن خمسة أشهر.
وقد بدأ استقبال الطلبات إلكترونيًا الأسبوع الماضي، فيما توجّه الآلاف إلى أكثر من 400 مركز لتقديم الطلبات حضوريًا، ما أدى إلى ازدحام كبير، خاصة في مدن مثل إشبيلية وبرشلونة، حيث اضطر البعض للانتظار طوال الليل لضمان دورهم.
وقال مهاجرون في تصريحات لصحيفة محلية إنهم خاطروا بسلامتهم وسط التدافع الشديد، بينما أكد آخرون أنهم ناموا في الشوارع للحفاظ على أماكنهم في الطوابير، أملاً في الحصول على فرصة الاستقرار والعمل بشكل قانوني.
وبموجب البرنامج، سيحصل المقبولون على تصريح إقامة لمدة عام واحد قابل للتجديد، إضافة إلى حق العمل.
وكانت التقديرات الأولية تشير إلى استفادة نحو 500 ألف شخص، إلا أن تحليل لاحق من المركز الوطني للهجرة والحدود (CNIF) رفع العدد المتوقع إلى ما بين 750 ألفًا ومليون مهاجر، إلى جانب مئات الآلاف من طالبي اللجوء، ما قد يرفع الإجمالي إلى 1.3 مليون شخص.
وترى الحكومة أن هذه الخطوة ضرورية لسد نقص العمالة ودعم الاقتصاد، في حين أثارت جدلًا سياسيًا، خاصة بعد انتقادات من شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك، الذي دخل في سجال علني مع رئيس الوزراء اليساري سانشيز حول أهداف السياسة وتأثيرها.
وفي
