كتبت: كندا نيوز:الثلاثاء 14 أبريل 2026 07:10 مساءً نجح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في تحقيق أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، عقب نتائج الانتخابات الفرعية التي أُجريت في أونتاريو وكيبيك، في خطوة تعزز قدرته على تمرير أجندته السياسية دون الاعتماد على دعم المعارضة.
وبهذا الفوز، ارتفع عدد مقاعد الحزب الليبرالي إلى 172 مقعداً من أصل 343 في مجلس العموم، وفقًا لهيئة الإذاعة الكندية (CBC News)، ما يمنح الحكومة استقراراً سياسياً أكبر في ظل تحديات اقتصادية وجيوسياسية متزايدة.
تفاصيل الانتخابات والدوائر الحاسمة
شهدت الانتخابات ثلاث دوائر، تمكن الليبراليون من حسم إحداها وهي “University-Rosedale”، التي كانت تشغلها سابقاً كريستيا فريلاند قبل استقالتها لتولي منصب استشاري في أوكرانيا، فيما لا تزال النتائج النهائية للدائرتين الأخريين قيد الفرز.
كما تدور منافسة محتدمة في دائرة “تيريبون” في كيبيك بين الليبراليين و الكتلة الكيبيكية، بعد أن كانت قد حُسمت سابقاً بفارق صوت واحد فقط قبل إبطال النتيجة بقرار قضائي.
أغلبية تمنح حرية القرار
توفر الأغلبية البرلمانية لكارني قدرة أكبر على تمرير القوانين دون الحاجة للتفاوض مع المعارضة، وهو ما كان يشكل تحدياً خلال فترة الحكومة الأقلية.
كما تمنحه هذه النتيجة ميزة تحديد موعد الانتخابات المقبلة، بدلاً من خطر إسقاط الحكومة عبر تصويت بحجب الثقة، وهو ما تواجهه عادة الحكومات غير المستقرة.
وقد ازدادت قوة كارني السياسية أيضاً بعد انضمام عدد من نواب المعارضة إلى الحزب الليبرالي خلال الأشهر الماضية، في مؤشر على تراجع الثقة بالأحزاب المنافسة.
وكان من أبرز هذه التحولات انضمام النائبة المحافظة مارلين غلادو، التي بررت قرارها بالحاجة إلى قيادة قادرة على التعامل مع تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية.
أولويات اقتصادية بدل التوجهات الاجتماعية
تشير تحليلات إلى أن كارني يتبنى نهجاً أكثر اعتدالاً مقارنة بسابقه جاستن ترودو، حيث يركز على القضايا الاقتصادية والاستقرار المالي، بدلاً من التركيز على الملفات الاجتماعية.
ويرى خبراء أن هذا التوجه يعكس طبيعة المرحلة الحالية، التي تتطلب التعامل مع اضطرابات اقتصادية عالمية وضغوط داخلية متزايدة.
دعم شعبي متصاعد
تُظهر استطلاعات الرأي تقدماً واضحاً لكارني، إذ
