أثار قرار الإدارة الأميركية، بقيادة دونالد ترامب، باعتماد التسجيل التلقائي في نظام التجنيد العسكري موجة غضب وانتقادات واسعة، خاصة في ظل تصاعد التوترات العسكرية مؤخراً.
ويأتي هذا الجدل بعد توقيع ترامب على قانون في ديسمبر الماضي يتضمن إدخال نظام التسجيل التلقائي للرجال المؤهلين، وهو ما يعني إدراجهم تلقائياً ضمن قاعدة بيانات التجنيد دون الحاجة للتسجيل اليدوي عند بلوغ 18 عاماً.
ورغم أن الخطوة لا تعني إعادة فرض التجنيد الإجباري فعلياً، إلا أن توقيتها أثار القلق، خصوصاً مع تحركات عسكرية أميركية في الخارج، من بينها عمليات في فنزويلا وتصعيد الصراع مع إيران، ما دفع منتقدين لربط القرار بإمكانية الانخراط في حروب جديدة.
وانتقد عدد من السياسيين والنشطاء القرار بشدة، حيث اعتبر المرشح الديمقراطي تشارلز بوكر أن الحكومة تسهّل تسجيل الشباب للقتال في حين تضع قيوداً على مشاركتهم السياسية، قائلاً إن هناك مفارقة واضحة بين صعوبة التصويت وسهولة إدراجهم في قوائم التجنيد.
كما هاجم الناشط السياسي قاسم رشيد الخطوة، معتبراً أنها تعكس أولويات سياسية “مقلقة”، مشيراً إلى أن تسجيل الناخبين تلقائياً لا يزال غير مطبق، بينما يتم فرض التسجيل العسكري بشكل إلزامي، وهو ما وصفه بأنه “تسهيل لإرسال الشباب إلى الحروب”.
ولم تقتصر الانتقادات على ذلك، إذ أثار بند يتعلق بالمهاجرين جدلاً واسعاً، حيث لفت منتقدون إلى أن بعض المقيمين، بمن فيهم المهاجرون، قد يواجهون تبعات قانونية إذا لم يتم تسجيلهم خلال 30 يوماً من بلوغهم سن 18، وهو ما وصفه البعض بـ “التحول القاسي” في سياسات الهجرة المرتبطة
