كتبت: كندا نيوز:الجمعة 10 أبريل 2026 01:58 مساءً أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية تحسنا طفيفا في سوق العمل الكندي خلال شهر مارس، بعد شهرين متتاليين من التراجع، في مؤشر على استقرار نسبي رغم استمرار التحديات الاقتصادية.
وأضاف الاقتصاد الكندي نحو 14 ألف وظيفة خلال مارس، وهو رقم جاء متوافقا تقريبا مع توقعات المحللين، بينما استقر معدل البطالة عند 6.7% دون تغيير.
وأشارت البيانات إلى أن التوظيف لم يشهد تغيرات كبيرة بين الفئات العمرية أو بين الوظائف بدوام كامل وجزئي، وكذلك بين القطاعين العام والخاص.
وجاءت الزيادة في الوظائف مدفوعة بقطاع “الخدمات الأخرى”، الذي يشمل أعمال الصيانة والإصلاح، إذ أضاف نحو 15 ألف وظيفة عوضت خسائر الشهر السابق.
كما سجلت قطاعات الخدمات المهنية والعلمية والتقنية، والموارد الطبيعية، والتصنيع المرتبط بالتعريفات، تحسنا ملحوظا في التوظيف.
في المقابل، تكبد قطاع التمويل والتأمين والعقارات أكبر خسارة، بفقدان نحو 11 ألف وظيفة، في أول تراجع كبير له منذ أواخر 2023.
ولا يزال قطاع التصنيع يعاني من تداعيات الرسوم الجمركية، وفقد نحو 44 ألف وظيفة مقارنة بالعام الماضي، خاصة منذ فرض الولايات المتحدة تعريفات على الصلب والألمنيوم والسيارات الكندية.
تفاوت إقليمي وارتفاع في الأجور
على المستوى الإقليمي، سجلت مقاطعة بريتش كولومبيا خسارة 19 ألف وظيفة خلال مارس، ما دفع معدل البطالة فيها إلى 6.7%، وهو من أعلى المستويات منذ سنوات (باستثناء فترة الجائحة).
في المقابل، ارتفعت الأجور في كندا بنسبة 4.7% على أساس سنوي، وهو أسرع نمو منذ أكتوبر 2024، رغم أن جزءا من هذا الارتفاع يعود لتراجع الوظائف منخفضة الأجر.
ورغم هذا التحسن المحدود، يرى خبراء أن سوق العمل لا يزال يعاني من حالة تباطؤ، في ظل عدم اليقين الاقتصادي وتأثيرات التوترات العالمية،
