تستأنف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم فساد، يوم الأحد، أمام المحكمة المركزية في القدس، بعد توقفها مؤقتاً بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب الأخيرة وعودة النظام القضائي إلى عمله الطبيعي.
وجاء قرار الاستئناف عقب رفع القيود الطارئة التي كانت قد عطّلت عمل المحاكم خلال فترة التصعيد العسكري، حيث أكدت الجهات القضائية أن استئناف الجلسات بات ممكناً مع تحسن الأوضاع الأمنية وبدء تطبيق الهدنة المؤقتة. ومن المقرر أن تتضمن الجلسة الأولى شهادة أحد شهود الدفاع، في خطوة تعيد هذا الملف الحساس إلى صدارة المشهدين السياسي والقضائي في إسرائيل.
وتدور القضايا المرفوعة ضد نتنياهو حول اتهامات بعقد تفاهمات مع وسائل إعلام للحصول على تغطية إعلامية داعمة له، إلى جانب قضية أخرى تتعلق بتلقي هدايا فاخرة من رجال أعمال، قُدّرت قيمتها بأكثر من 260 ألف دولار، مقابل تقديم تسهيلات أو خدمات سياسية.
وكانت إحدى القضايا قد أُسقطت في وقت سابق، فيما لا تزال ثلاث قضايا قائمة قيد النظر.
من جانبه، ينفي نتنياهو جميع التهم الموجهة إليه، ويؤكد منذ بداية التحقيقات عام 2019 أن ما يتعرض له هو “محاكمة ذات دوافع سياسية”، في حين يرى خصومه أن القضية تمثل اختباراً مهماً لاستقلال القضاء في البلاد.
ويُعد نتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه محاكمة جنائية أثناء وجوده في منصبه، ما يمنح هذه القضية أبعاداً غير مسبوقة على الصعيدين القانوني والسياسي، خاصة في ظل التوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.
وفي سياق متصل، سبق أن دعا
