كتبت: كندا نيوز:الجمعة 3 أبريل 2026 01:14 مساءً تأجلت محاكمة دين بيني بتهمة القتل من الدرجة الأولى بعد إبلاغ المحكمة بأن عدد عناصر الشرطة القضائية غير كافٍ لإحضاره من مركز الاحتجاز.
وأصدر القاضي فيكاس خلادكار توبيخًا شديدًا، مطالبًا وزير العدل بالتدخل الفوري لضمان عدم تكرار هذا الخلل.
وأكد أن غياب المتهم يعود إلى نقص الموارد في المقاطعة، وليس إلى أي تقصير من المتهم أو الادعاء.
حذّر القاضي من خطر تجاوز المهل القانونية
أشار القاضي إلى قرار المحكمة العليا في قضية جوردان، الذي يفرض سقفًا زمنيًا لإنهاء المحاكمات، موضحًا أن المهلة في هذه القضية تنتهي في يونيو.
واعتبر أن أي تأخير إضافي سيكون مسؤولية المؤسسة القضائية، لا الأطراف.
ورفض اقتراح ظهور المتهم عبر الفيديو، مؤكدًا أن ذلك غير مقبول في محاكمة قتل قد تؤدي إلى السجن المؤبد.
استؤنفت الجلسة بعد استدعاء ضباط من السجون
أُحضر بيني لاحقًا إلى المحكمة بعد الاستعانة بضباط من مصلحة السجون لتعويض غياب عناصر الشرطة القضائية.
ويواجه بيني تهمة قتل زوجته السابقة جينيفر هيليير-بيني، وقد بدأ الادعاء جلسات المحاكمة بالقول إن المتهم اعترف بالجريمة لضابط شرطة سري.
وينفي بيني التهمة، ويعتزم الإدلاء بشهادته خلال المحاكمة الممتدة أربعة أسابيع.
واقتصر عمل المحكمة في اليوم نفسه على استجواب شقيقة الضحية، قبل إنهاء الجلسة مبكرًا.
أثارت الأزمة انتقادات واسعة للحكومة
غادر بيني المحكمة قبل الظهر، على أن تُستأنف الجلسات بعد عطلة الجمعة العظيمة.
وأكدت وزيرة العدل هيلين كونواي أوتنهايمر أن عددًا كافيًا من عناصر الشرطة القضائية سيكون حاضرًا في الجلسة المقبلة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على معالجة النقص.
وانتقد رئيس نقابة الموظفين الحكوميين الوضع، معتبرًا أن الأزمة نتيجة سنوات من
