أكد ميتش سيلفستر، رئيس مجموعة “ستاي فري ألبرتا”، أن الحملة جمعت 177,732 توقيعًا، وهو العدد المطلوب لفرض استفتاء بموجب “قانون المبادرات الشعبية”.
وستراجع “انتخابات ألبرتا” التواقيع بعد تقديم العريضة رسميًا عقب الموعد النهائي في 2 مايو.
وبتحقيق هذا العدد، يُتوقع أن يصوّت سكان ألبرتا في أكتوبر على سؤال مباشر: “هل توافق على أن تتوقف مقاطعة ألبرتا عن كونها جزءًا من كندا لتصبح دولة مستقلة؟”
تصاعد النزعة الانفصالية رغم تحفظ الحكومة
من شأن الاستفتاء المحتمل أن يعزز زخم الحركة الانفصالية في ألبرتا، التي تستند إلى مشاعر استياء غربية ممتدة.
ورغم أن حكومة دانييل سميث خفّضت الحد الأدنى للتواقيع المطلوبة من 20% إلى 10% من الناخبين، فإن رئيسة الحكومة نفسها تبتعد عن فكرة الانفصال، مؤكدة دعمها لـ”ألبرتا مستقلة داخل كندا موحدة” دون تأييد صريح للانفصال.
ويأتي هذا التطور بينما تعمل سميث على استكمال تفاصيل اتفاق الطاقة مع رئيس الوزراء مارك كارني، والذي يهدف إلى التراجع عن سياسات بيئية من عهد ترودو وبناء خط أنابيب جديد إلى الساحل الغربي—في خطوة تُقرأ على أنها محاولة لإصلاح العلاقة مع أوتاوا.
استفتاءات أخرى محتملة ودعم شعبي محدود للانفصال
تشير استطلاعات حديثة إلى أن 70% من سكان ألبرتا يفضلون البقاء ضمن كندا، مقابل 21% يدعمون الانفصال أو الانضمام إلى الولايات المتحدة، بينما 9% غير متأكدين.
وتوجد مبادرات شعبية أخرى قد تُطرح في استفتاء أكتوبر، منها عريضة يقودها المغني كورب لاند لحظر مشاريع تعدين الفحم الجديدة على المنحدرات الشرقية لجبال روكي بسبب مخاوف تلوث المياه.
فيما فشلت عريضة
