بعد مرور نحو أربعة أشهر على دخول حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً حيّز التنفيذ في أستراليا، لا يزال الجدل قائماً حول فعاليته، في وقت تدرس فيه دول عدة، بينها كندا، إمكانية تطبيق سياسات مشابهة.
ويقول المؤيدون إن القرار يمثل خطوة مهمة لحماية الأطفال، رغم إقرارهم بوجود ثغرات في التطبيق.
من جانبه، أشار الناشط الأسترالي مايكل ويبفلي إلى أن بعض المراهقين تمكنوا من التحايل على أنظمة التحقق من العمر، إلا أنه شدد على ضرورة الاستمرار في السياسة، معتبراً أن التغيير السلوكي يحتاج إلى وقت.
وأضاف ويبفلي أن الهدف ليس منع الأطفال بشكل كامل، بل تقليل تعرضهم للمخاطر الرقمية وتعزيز صحتهم النفسية.
وفي المقابل، يرى منتقدون أن الحظر قد يكون مبالغاً فيه أو غير عملي، خاصة مع قدرة بعض المستخدمين على الالتفاف عليه بسهولة.
كما تساءل البعض عما إذا كان من الضروري تدخل الحكومة في هذا المجال، أم أن دور الأسرة يجب أن يكون الأساس في توجيه استخدام الأطفال للتكنولوجيا.
من جهتهم، أكد الخبراء أن الحكم على نجاح التجربة لا يزال مبكراً، إذ يتطلب الأمر بيانات طويلة الأمد لقياس تأثيرها على الصحة النفسية، ومستويات التنمر الإلكتروني، والأداء الدراسي.
كما شددوا على أن مثل هذه السياسات لن تكون فعالة ما لم تترافق مع ضغوط دولية على شركات التكنولوجيا لتعديل تصميم منصاتها وتقليل الأضرار.
وفي كندا، لا تزال الحكومة تدرس خياراتها، وسط دعوات متزايدة لتشريعات تحمي الأطفال من مخاطر الإنترنت.
من
