كتبت: كندا نيوز:الجمعة 27 مارس 2026 11:10 صباحاً في 26 مارس 2026، حصل مشروع القانون C‑12 على الموافقة الملكية وأصبح قانونًا نافذًا، ليُحدث تغييرات واسعة في نظام الهجرة واللجوء الكندي ضمن أربعة محاور رئيسية:
شروط أهلية جديدة لطلبات اللجوء تحديث إجراءات اللجوء تبادل المعلومات داخل كندا سلطات جديدة لإدارة وثائق الهجرة والطلباتشروط أهلية جديدة لطلبات اللجوء
يحمي نظام اللجوء في كندا الأشخاص الذين يثبتون أنهم يواجهون خطر الاضطهاد أو الأذى الجسيم.
واعتبارًا من 3 يونيو 2025، دخل شرطان جديدان حيز التنفيذ:
أي طلب لجوء يُقدَّم بعد أكثر من عام على أول دخول للشخص إلى كندا (بعد 24 يونيو 2020) لن يُحال إلى مجلس الهجرة واللاجئين (IRB)، حتى لو غادر الشخص البلاد ثم عاد إليها. طلبات اللجوء المقدّمة من أشخاص دخلوا كندا بشكل غير نظامي عبر الحدود البرية مع الولايات المتحدة، بعد مرور 14 يومًا على دخولهم، لن تُحال إلى مجلس الهجرة واللاجئين.وتهدف هذه التغييرات إلى تخفيف الضغط على النظام، وإغلاق الثغرات، ومنع استخدام اللجوء كطريق مختصر للهجرة النظامية.
وسيتم إصدار توجيهات خاصة للتعامل مع القاصرين غير المصحوبين نظرًا لغياب الوصي القانوني.
كما سيظل المتأثرون بهذه القواعد قادرين على طلب تقييم مخاطر ما قبل الترحيل (PRRA) لمنع إعادتهم إلى بلد قد يتعرضون فيه للاضطهاد أو التعذيب أو الأذى.
ولا تغيير في تطبيق اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة: من يقدم طلبًا عند منفذ حدودي أو خلال 14 يومًا من دخول غير نظامي يُعاد إلى الولايات المتحدة ما لم يكن مستثنى.
تحديث إجراءات اللجوء
خلال الأشهر المقبلة، ستُحدّث كندا لوائح الهجرة واللاجئين لتحسين طريقة استقبال ومعالجة والبتّ في طلبات اللجوء، عبر:
تبسيط الطلبات الإلكترونية وتقليل الأسئلة المكررة إحالة الطلبات المكتملة فقط إلى مجلس الهجرة لتسريع القرارات اشتراط وجود طالب اللجوء داخل كندا أثناء اتخاذ القرار اعتبار الطلب متروكًا إذا عاد صاحبه طوعًا إلى بلد الاضطهاد قبل صدور القرار إزالة الملفات غير النشطة تسريع المغادرة الطوعية بجعل أوامر الترحيل نافذة فور سحب الطلب تعيين ممثلين لمساعدة الفئات الضعيفة مثل القاصرين أو من لا يفهمون الإجراءاتوهذه التغييرات، إلى جانب شروط الأهلية الجديدة، تهدف إلى جعل النظام أكثر كفاءة واستدامة.
تبادل المعلومات داخل كندا
أصبح لدى وزارة الهجرة (IRCC) سلطة قانونية واضحة لمشاركة معلومات شخصية محددة داخل الوزارة ومع شركاء حكوميين محليين، بهدف تحسين الخدمات والتنسيق بين الحكومات.
وتشمل الصلاحيات الجديدة:
مشاركة بيانات الهوية والوضع القانوني والوثائق مع الحكومات الفدرالية والإقليمية عبر اتفاقيات مكتوبة تسهيل مشاركة المعلومات بين برامج الوزارة نفسها (مثل استخدام بيانات الإقامة الدائمة لمعالجة طلبات الجنسية) وضع لوائح تسمح بمشاركة المعلومات بين الوزارات الفدرالية لأغراض التعاونوتتضمن هذه الصلاحيات ضمانات صارمة لحماية الخصوصية وحقوق الميثاق.
سلطات جديدة لإدارة وثائق الهجرة
حصلت الحكومة الفدرالية على أدوات جديدة لإدارة وثائق الهجرة (مثل التأشيرات وتصاريح العمل والدراسة) والطلبات المرتبطة بها، بما يسمح بالاستجابة السريعة للطوارئ أو الظروف غير المتوقعة.
ويمكن لوزارة الهجرة، عندما يكون ذلك في المصلحة العامة، أن:
تلغي أو تعلّق أو تغيّر مجموعة كبيرة من الوثائق توقف
