كتبت: كندا نيوز:الثلاثاء 24 مارس 2026 02:10 مساءً أفادت المدققة العامة كارين هوغان أن وزارة الهجرة لم تحقق أو تتابع عددًا كبيرًا من “الملفات عالية الخطورة” التي تهدد نزاهة برنامج الطلاب الدوليين.
وأوضحت في تقرير جديد صدر الاثنين أن التدقيق كشف نقصًا كبيرًا في الموارد داخل الوزارة، ما جعلها عاجزة عن مواكبة حجم التحقيقات المطلوبة، وأنها لم تتخذ أي إجراء عندما ظهرت مؤشرات احتيال في مئات الطلبات التي حصلت على الموافقة.
وأضافت هوغان أن وزارتها وجدت أن الهجرة لا تملك القدرة على التعامل مع حجم الطلب على التحقيقات، وأنها تجاهلت مئات الحالات التي ظهرت فيها ادعاءات احتيال رغم الموافقة على طلباتها.
150 ألف ملف أُشير إليه.. و4,000 تحقيق فقط
أظهر التقرير أن نحو 150 ألف ملف في عامي 2023 و2024 أُشير إليه لأن أصحابها ربما لم يلتزموا بشروط تصاريح الدراسة، وغالبًا بسبب عدم التحاقهم بالمؤسسات التعليمية التي قبلتهم.
ورغم هذا العدد الضخم، أطلقت الوزارة نحو 4,000 تحقيق فقط، بينها 1,600 تحقيق انتهى دون نتيجة بسبب عدم استجابة الطلاب لطلبات الوزارة.
وخلال مؤتمر صحفي، قالت هوغان إنها تتوقع من الوزارة استكمال التحقيقات حتى لو لم يستجب الطلاب، مؤكدة أن الحفاظ على نزاهة البرنامج يجب أن يبدأ من لحظة تقديم الطلب وحتى انتهاء التصريح.
وأوضح مكتب المدققة أن الوزارة تحاول التواصل مع الطالب مرتين قبل اعتبار الملف غير حاسم، وأن هذه العملية تستغرق نحو ستة أشهر.
كما قال مسؤولو الهجرة إن ميزانيتهم لا تسمح بأكثر من 2,000 تحقيق سنويًا حتى عام 2028.
800 حالة احتيال لم تُتابَع.. و456 حصلوا على موافقات جديدة
كشف التقرير أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء بشأن 800 طلب دراسة تمت الموافقة عليها رغم استخدام وثائق مزورة أو معلومات مضللة بين 2018 و2023.
وقالت هوغان: “النظام رصد هذه الحالات، لكن لم يحدث أي تحرك”.
وأضافت أن غياب المتابعة يشكل مصدر “قلق بالغ”، لأن الوزارة لن تملك أي تحذير مسبق إذا تقدم هؤلاء الأفراد بطلبات هجرة جديدة.
وأظهر التدقيق أن 92% من أصحاب هذه الملفات تقدموا للحصول على وضع هجرة جديد، وأن 456 منهم حصلوا على الموافقة، بينهم 105 حصلوا على الإقامة الدائمة.
وعندما سُئلت الوزيرة دياب عن هذه الموافقات، قالت إن طلبات تمديد تصاريح الطلاب تخضع للمراجعة دائمًا.
لكن الناقدة المحافظة ميشيل ريمبل غارنر قالت إن تصريحات الوزيرة تزيد فقدان الثقة بالنظام، معتبرة أن الوزارة لا تقدم حلولًا واضحة.
انخفاض كبير في الموافقات على تصاريح الدراسة
أظهر التقرير أن الوزارة لا تعرف عدد الطلاب الذين غادروا بعد انتهاء تصاريحهم.
ففي عام 2024، انتهت صلاحية 549 ألف تصريح دراسة، وسُمح لـ 93% من أصحابها بالبقاء، بينما طُلب من 39,500 مغادرة البلاد.
وتعاونت المدققة مع وكالة خدمات الحدود لتكتشف أن 16,000 فقط غادروا بالفعل.
وتسعى الحكومة إلى خفض عدد المقيمين المؤقتين إلى أقل من 5% من السكان بحلول 2027، عبر وضع سقوف صارمة على تصاريح الدراسة.
وفي
