تبدأ المحكمة العليا في كندا، يوم الاثنين، النظر في الطعون المقدّمة ضد قانون العلمانية في كيبيك، المعروف باسم القانون 21، حيث يشكّل بند الاستثناء محور الجدل القانوني الدائر.
تعود القضية إلى تشريع أقرّته حكومة كيبيك برئاسة فرانسوا لوغو في يونيو 2019، يقضي بمنع بعض موظفي القطاع العام — من بينهم المعلّمون، وعناصر الشرطة، والقضاة — من ارتداء الرموز الدينية أثناء العمل، بذريعة الحفاظ على حياد الدولة.
وقد لجأت حكومة “التحالف من أجل مستقبل كيبيك” إلى تفعيل بند الاستثناء في الميثاق الكندي للحقوق والحريات بشكل استباقي، بهدف حماية القانون من معظم الطعون المرتبطة بانتهاك الحقوق الأساسية.
ويقول خبراء قانونيون إن النقاش أمام المحكمة سيركّز بدرجة أكبر على معايير تعليق الحقوق، وليس على مفهوم العلمانية بحد ذاته.
وكانت كل من المحكمة العليا في كيبيك ومحكمة الاستئناف قد أيدتا في معظم قراراتهما موقف الحكومة، مع توجيه انتقادات لطريقة استخدامها بند الاستثناء.
وتستعد منظمات، من بينها المجلس الوطني للمسلمين الكنديين وجمعية الحريات المدنية الكندية والمنظمة العالمية للسيخ، للقاء
