كتبت: كندا نيوز:الاثنين 23 مارس 2026 08:10 صباحاً استقبلت كندا 393,750 مقيماً دائماً جديداً خلال عام 2025، في تراجع ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة، ما يعكس تحولاً في سياسة الهجرة نحو نهج أكثر توازناً واستدامة في ظل ضغوط الإسكان والخدمات العامة.
ويأتي هذا الرقم أقل من 483,655 مهاجراً في 2024 و 471,820 في 2023، ليؤكد بداية مرحلة جديدة تعتمد على ضبط وتيرة النمو السكاني دون التخلي عن دور الهجرة في دعم الاقتصاد.
تحول في سياسة الهجرة
تشير التوجهات الجديدة، التي تأتي في ظل قيادة مارك كارني، إلى انتقال الحكومة من سياسة التوسع السريع إلى إدارة أكثر حذراً، مع التركيز على معالجة تحديات مثل ارتفاع تكاليف السكن، والضغط على أنظمة الرعاية الصحية، وقدرة المدن الكبرى على استيعاب الوافدين الجدد.
ورغم هذا التراجع، لا تزال مستويات الهجرة مرتفعة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، ما يعكس محاولة لتحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والقدرة الاستيعابية.
ويتوافق عدد المهاجرين في 2025 مع الهدف الحكومي المحدد عند 395 ألف مهاجر ضمن خطة مستويات الهجرة للأعوام 2025-2027.
وتستهدف كندا الحفاظ على مستوى أكثر استقراراً خلال السنوات المقبلة، حيث حددت:
380 ألف مهاجر في 2026 380 ألف مهاجر في 2027 380 ألف مهاجر في 2028ما يمثل انخفاضاً تدريجياً واستقراراً طويل الأمد في الأعداد.
استمرار التركيز على الهجرة الاقتصادية
رغم التراجع الإجمالي، لا تزال الهجرة الاقتصادية تشكل العمود الفقري للنظام، بنسبة تتراوح بين 60% و 65% من إجمالي الوافدين، تليها لمّ شمل الأسر بنسبة 20% إلى 22%، ثم اللاجئون والفئات المحمية بنحو 13%.
وتتجه السياسات الجديدة إلى تحسين جودة نتائج الهجرة بدلاً من التركيز على زيادة الأعداد، من خلال التركيز على تلبية احتياجات سوق العمل، وتوزيع المهاجرين على الأقاليم، ودعم انتقال المقيمين المؤقتين إلى إقامة دائمة.
تراجع كبير في أعداد المقيمين المؤقتين
ويظهر التحول الأكبر في ملف الإقامة المؤقتة، حيث بلغ عدد المقيمين المؤقتين في 2025 نحو 673,650 شخصاً، مع خطة لخفض هذا الرقم بشكل حاد إلى:
385 ألف في 2026 370 ألف في 2027 370 ألف في 2028وذلك ضمن هدف حكومي لخفض نسبتهم إلى أقل من 5% من إجمالي السكان.
ماذا يعني ذلك للراغبين بالهجرة؟
يعني هذا التحول أن المنافسة ستزداد، خاصة في برامج الهجرة
