كتبت: كندا نيوز:الأربعاء 18 مارس 2026 03:46 مساءً أعلنت الحكومة الفيدرالية في كندا أنها تسعى للاستئناف أمام المحكمة العليا الكندية، بعد صدور أحكام قضائية أكدت أن استخدام قانون الطوارئ خلال احتجاجات “قافلة الحرية” كان غير قانوني.
وفي عام 2022، شهدت أوتاوا احتجاجات واسعة، واحتج المتظاهرون مع الشاحنات في وسط المدينة، ما أدي إلى إغلاق طرق رئيسية قرب البرلمان، وتعطيل معابر حدودية مع الولايات المتحدة.
وردا على ذلك، فعّلت الحكومة قانون الطوارئ في 14 فبراير 2022، وهي المرة الأولى منذ إقراره عام 1988.
وحكمت المحكمة الفيدرالية الكندية في 2024 بأن القرار غير مبرر، وينتهك الحقوق الدستورية، وفي 2026، أيدت محكمة الاستئناف الفيدرالية هذا الحكم.
كما رأت المحكمة أن الوضع لم يصل إلى مستوى “طوارئ وطنية”، وأن الحكومة تجاوزت صلاحياتها القانونية.
في المقابل، تقول الحكومة إن القرار يحتاج مراجعة من أعلى محكمة، ومن الضروري الحفاظ على أدوات لحماية الأمن العام.
وأكدت أنها ما زالت ملتزمة بحماية سلامة المواطنين، ومواجهة التهديدات للنظام العام.
تجدر الإشارة إلى أنه عند تفعيل قانون الطوارئ، منح الحكومة صلاحيات استثنائية مثل حظر التجمعات وتحديد مناطق آمنة وتجميد الحسابات المالية لبعض المشاركين.
وترى منظمات مثل Canadian Civil Liberties Association أن الحكم يمثل انتصارا للحريات المدنية، وستدافع عنه إذا قبلت المحكمة العليا النظر في القضية.
بينما
