كتبت: كندا نيوز:السبت 14 مارس 2026 01:46 مساءً تعرّض رجل في كندا لخسارة تقارب 40 ألف دولار بعد أن صادرت الشرطة شاحنة اشتراها من وكالة سيارات، بعدما تبين لاحقاً أنها مسروقة وتم التلاعب برقمها التعريفي.
كان أشوتوش باثاك وشقيقه يبحثان عن شاحنة جديدة لعائلتيهما، وبعد بحث طويل وجدا شاحنة “فورد F‑150” بدت مناسبة تمامًا.
وقال باثاك: “وجدنا الشاحنة في بونوكا لدى وكالة Summit Ram، وقمنا بفحصها كما يفعل أي مستهلك”.
لكن بعد أسابيع قليلة من الشراء، فوجئ باثاك بوصول الشرطة ومصادرة الشاحنة.
وأضاف: “اشترينا الشاحنة في أكتوبر 2025، وفي نوفمبر صادرتها شرطة الخيالة الكندية.. لم نمتلكها سوى شهر ونصف”.
وتبيّن لاحقًا أن الشاحنة مسروقة، وأن رقم الهيكل (VIN) تم التلاعب به، رغم أن باثاك أجرى كل الفحوصات اللازمة، واشترى المركبة من وكالة معروفة وليس من بيع خاص.
ودفع باثاك وشقيقه نحو 40 ألف دولار من مدخراتهم وخط الائتمان لشراء الشاحنة من وكالة Summit Ram التابعة لمجموعة Kaizen Auto Group، والتي قالت إنها لم تكن تعلم أنها مسروقة.
ثغرات في الفحص.. والضحية يدفع الثمن
قدّم باثاك شكوى إلى مجلس صناعة المركبات في ألبرتا (AMVIC)، الذي خلص إلى أن الوكالة لم ترتكب مخالفة، وطُلب منه اللجوء إلى التأمين، لكن شركة التأمين رفضت تغطية الخسارة لأن الشاحنة لم تُسرق منه شخصيًا.
والنتيجة: باثاك خسر 40 ألف دولار.. ولا شاحنة.
وقال: “هذا أشبه بالسرقة في وضح النهار، لا أحد يتحمل المسؤولية، وفي النهاية أنا الضحية”.
وأشارت وحدة مكافحة سرقة السيارات في ألبرتا إلى أن هذه الظاهرة متزايدة، وإن المجرمين أصبحوا بارعين في تزوير أرقام الهياكل لدرجة يصعب كشفها حتى على الوكالات.
وقال الرقيب براندون كروزييه: “يمكنهم جعل الملصقات تبدو أصلية تمامًا.. وهذا يدمّر عائلات تجد نفسها بلا مركبة وبلا تعويض”.
وأضاف أن النزاعات بين المشتري والوكالة تصبح “مسألة بين الطرفين”، إذ تقول الوكالات إنها أجرت كل الفحوصات اللازمة.
تحقيقات واتهامات.. والشرطة تكشف خيوط الاحتيال
قالت مجموعة Kaizen في بيان إنها كانت تعمل مع باثاك وAMVIC منذ أشهر، وإنها تلقت معلومات جديدة تفيد بأن الشاحنة ربما اشتُريت بطريقة احتيالية عام 2024، لكن لم يتم إدراجها في قاعدة بيانات المركبات المسروقة لدى الشرطة.
وأكدت المجموعة أنها أجرت فحص الرهن وفحص رقم الهيكل، وأن كل النتائج كانت “نظيفة”.
وأوضحت أنها ستواصل العمل مع السلطات والبنوك لضمان معالجة القضية وتعويض الزبون.
من جهته، وصف وزير خدمات ألبرتا، دايل نالي، ما حدث بأنه “غير مقبول تمامًا”، مؤكدًا أن الوكالات المرخصة مسؤولة عن التأكد من قانونية المركبات التي تبيعها.
وتقول مجموعة Kaizen Auto Group إنها تلقت معلومات جديدة تفيد بأن الشاحنة قد تكون جرى الحصول عليها بطريقة احتيالية في عام 2024، وأن عملية الاحتيال تلك مرتبطة بشخص آخر غير المشتري الحالي.
وتشير المجموعة إلى أن عملية الشراء الأصلية قد شملت
