كتبت: كندا نيوز:الاثنين 9 مارس 2026 08:10 صباحاً تشير أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2026 إلى تحولات سريعة في الخريطة الاقتصادية العالمية، مع بروز آسيا كمحور رئيسي للقوة الاقتصادية، وتقدم الاقتصادات النامية على سلم القوة الشرائية، وتعكس هذه التغييرات بوضوح ترتيب أكبر 20 اقتصاداً في العالم.
ووفقاً للبيانات المنشورة على “Visual Capitalist” استناداً إلى أرقام صندوق النقد الدولي، تتصدر الصين القائمة بفارق كبير، بإجمالي ناتج محلي يعادل 43.49 تريليون دولار وفق معيار تعادل القوة الشرائية (PPP)، تليها الولايات المتحدة بحوالي 31.82 تريليون دولار.
وتأتي الهند في المركز الثالث بنحو 19.14 تريليون دولار، تليها روسيا واليابان ضمن الخمسة الأوائل.
وعلى صعيد القارة الأوروبية، تظل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة ممثلة بقوة، فيما يسجل الشرق الأوسط حضوراً متنامياً عبر كل من السعودية ومصر ضمن قائمة العشرين اقتصاداً الأكبر عالمياً.
السعودية ومصر بين أكبر 20 اقتصاداً
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن كل من السعودية ومصر أصبحتا ضمن قائمة أكبر 20 اقتصاداً عالمياً عند قياس الناتج المحلي بمعيار تعادل القوة الشرائية (PPP).
ويبلغ حجم الاقتصاد السعودي نحو 2.845 تريليون دولار وفق بيانات الصندوق لشهر أكتوبر الماضي، ما يضعها في المرتبة 16 عالمياً، مدعومة بحجم اقتصادها الكبير، وقوة قطاع الطاقة، وارتفاع الفائض الجاري، إضافة إلى انخفاض تكاليف المعيشة نسبياً، مما يعزز القوة الشرائية مقارنة بالأسعار الدولية.
أما مصر، فقد تقدمت إلى المرتبة 18 عالمياً بإجمالي 2.533 تريليون دولار وفق معيار PPP، مستفيدة من اقتصاد متنوع سكانياً وصناعياً، مع تكاليف معيشة أقل بكثير من الدول المتقدمة، ما يزيد من القيمة الإنتاجية للاقتصاد عند قياسها وفق هذا المعيار.
ومن الجدير بالذكر أن هذا التقدم لا يعني بالضرورة ارتفاع الدخل الفردي، لكنه يعكس حجم الإنتاج المحلي بالقيمة الحقيقية عند إعادة تقييمه وفق مستويات الأسعار المحلية مقارنة بالدول ذات التكاليف المرتفعة.
تأثير أسعار الصرف على ترتيب الاقتصادات
تلعب تقلبات أسعار الصرف دوراً محورياً في ترتيب الاقتصادات عالمياً، إذ تؤدي العملات الضعيفة إلى خفض حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، ما ينعكس سلباً على تصنيف دول مثل مصر وتركيا ونيجيريا.
ورغم ذلك، يظهر الاقتصاد الحقيقي لهذه الدول أكبر بكثير عند قياسه بمعيار تعادل القوة الشرائية، الذي يأخذ بعين الاعتبار القوة الشرائية المحلية بدلاً من الاعتماد على الأسعار الدولية فقط.
