كتبت: كندا نيوز:الخميس 26 فبراير 2026 09:58 مساءً أقرّ مجلس العموم الكندي، اليوم الخميس، مشروع قانون الميزانية الشامل Bill C-15، بعدما وافق الليبراليون على عدد من التعديلات التي اقترحها المحافظون خلال دراسته في لجنة المالية.
وقد تم تمرير المشروع “على الانقسام”، وهو إجراء يعني السماح بتمرير القانون دون تصويت مسجل رسميا، رغم وجود اعتراضات.
وكانت زعيمة حزب الخضر، إليزابيث ماي، قد أبدت اعتراضا على تمريره دون تصويت وقوف، غير أن طلب التصويت الرسمي يتطلب دعم حزب يتمتع بوضع معترف به في المجلس.
تصويت ثقة بالحكومة
تُعد مشاريع قوانين الميزانية مسائل ثقة، ما يعني أن فشلها كان سيؤدي إلى سقوط الحكومة.
كما يمثل إقرار المشروع تجاوزا لآخر عقبة أمامه في مجلس العموم، على أن يُحال الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي يجري دراسة تمهيدية له منذ ديسمبر الماضي.
ويقود مشروع القانون وزير المالية والإيرادات الوطنية، فرانسوا فيليب شامبانيا، ويتضمن تنفيذ مجموعة واسعة من السياسات التي طُرحت في ميزانية نوفمبر.
تعديلات لتقييد صلاحيات الإعفاء
تمثلت أبرز نقاط الخلاف في بند يمنح الحكومة صلاحية منح إعفاءات مؤقتة لأفراد أو شركات من تطبيق قوانين فيدرالية، باستثناء القانون الجنائي.
وبموجب التعديلات التي اقترحها المحافظون وقبلها الليبراليون:
يُفرض إجراء مشاورات عامة إلزامية لمدة 30 يوما قبل منح أي إعفاء. يتطلب القرار موافقة مزدوجة من وزير في مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخزانة. يجب تقديم تقرير مفصل إلى البرلمان خلال 90 يوما يشرح مبررات القرار ويقيّم الحاجة إلى تشريع دائم.ويُستثنى صراحة عدد من القوانين الأساسية من أي إعفاء محتمل، مثل قانون تضارب المصالح وقانون المدقق العام، إلى جانب قوانين تتعلق بالمساءلة
