كتبت: كندا نيوز:الأربعاء 25 فبراير 2026 09:46 مساءً رفض مجلس العموم الكندي مقترحا قدمه حزب المحافظين لإعادة تقييم وتقييد حصول طالبي اللجوء على خدمات الرعاية الصحية الفدرالية، بعد تصويت أظهر انقساما واضحا بين الأحزاب.
المبادرة، التي قادتها النائبة المحافظة، ميشيل ريمبل غارنر، دعت الحكومة إلى مراجعة المزايا الصحية المقدمة لطالبي اللجوء بهدف “تحقيق وفورات لدافعي الضرائب”.
بالإضافة إلى الحد من استفادة طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم من التغطية الصحية، باستثناء خدمات الطوارئ المنقذة للحياة.
لكن المقترح سقط بأغلبية 198 صوتا مقابل 134، إذ صوّت لصالحه نواب المحافظين فقط، بينما عارضه الليبراليون وكتلة كيبيك والحزب الديمقراطي الجديد والنائب الوحيد عن حزب الخضر.
واستند المحافظون في طرحهم إلى تقرير صادر عن مكتب الميزانية البرلماني أشار إلى أن كلفة برنامج الصحة الفيدرالي المؤقت (IFHP)، الذي يوفر خدمات طبية لطالبي اللجوء واللاجئين، تضاعفت أكثر من أربع مرات خلال السنوات الأربع الماضية، مع توقعات بأن تتجاوز 1.5 مليار دولار بحلول 2029-2030.
لكن الحكومة الليبرالية كانت قد أعلنت بالفعل في موازنة 2025 عن خطة لخفض النفقات عبر إدخال نظام “مساهمة مالية رمزية” على بعض الخدمات الصحية التكميلية مثل طب الأسنان والعلاج النفسي والأدوية، اعتبارا من مايو المقبل.
كما أوضح مكتب الميزانية أن إدراج هذا الإجراء سيؤدي إلى خفض التقديرات الإجمالية للتكلفة.
دعوات لإقالة وزيرة الهجرة
تزامن النقاش مع تصاعد الانتقادات لأداء وزيرة الهجرة لينا دياب، إذ شككت ريمبل غارنر في قدرتها على إدارة الملف.
ودعت النائبة المحافظة رئيس الوزراء إلى إقالة الوزيرة، قائلة إن ملف الهجرة “أهم من أن يُدار بهذا الشكل”.
في المقابل، دافعت دياب عن أدائها داخل مجلس العموم، مؤكدة أن حقيبة الهجرة “من أصعب الحقائب الوزارية”، وأن نتائج عملها “تتحدث عن نفسها”،
