كتبت: كندا نيوز:السبت 21 فبراير 2026 01:58 مساءً أثار ملف الهجرة في مقاطعة ألبرتا جدلا واسعا بعد إعلان رئيسة حكومة المقاطعة، دانييل سميث، عزم حكومتها إجراء استفتاء في 19 أكتوبر 2026 يتضمن تسعة أسئلة تتعلق بالهجرة وقضايا دستورية.
يأتي ذلك وسط حديث عن تقليص وصول بعض المهاجرين إلى خدمات اجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
كم يبلغ عدد الوافدين إلى ألبرتا؟
بحسب بيانات حكومة ألبرتا المفتوحة، بلغ صافي الهجرة، سواء من الخارج أو من مقاطعات كندية أخرى، ذروته في يناير 2023 عند نحو 58,650 وافدا.
لكن الأرقام شهدت تراجعا لاحقا، فبين يناير وسبتمبر 2025:
استقبلت ألبرتا 19,093 مهاجرا دوليا، مقارنة بـ107,721 خلال الفترة نفسها من عام 2024. بلغ صافي الوافدين من مقاطعات أخرى 18,532 شخصا، انخفاضا من 32,769 في 2024.من جهتها، قالت رئيسة الحكومة إن المقاطعة شهدت نحو 600 ألف وافد جديد خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرة إلى رغبتها في العودة إلى “مستوى طبيعي” يقارب 50 ألف مهاجر سنويا، مع تركيز ثلثيهم على المهاجرين الاقتصاديين الذين تختارهم حكومة ألبرتا.
من يحصل على الرعاية الصحية؟
تفاوتت الآراء حول أهلية المهاجرين للاستفادة من الخدمات العامة، خاصة الرعاية الصحية.
كما أوضح المحامي المتخصص في شؤون الهجرة، راج شارما، أن أي شخص يُقبل قانونيا في كندا ويقيم في ألبرتا يحق له الحصول على تغطية صحية بموجب قانون الصحة في المقاطعة، بما في ذلك العمال الأجانب المؤقتون، طالما أنهم يعملون ويدفعون الضرائب.
وأضاف إلى أن محاولة سابقة لتقييد تغطية بعض العمال المؤقتين في مناطق سياحية مثل بانف وجاسبر تم التراجع عنها لاحقا، وفقا لسي تي في.
أما طالبو اللجوء، فتتحمل الحكومة الفيدرالية تكاليف تغطيتهم الصحية، ما يعني أن المقاطعة لا تتحمل العبء المالي الأساسي لخدماتهم الاجتماعية.
ماذا عن الطلاب الدوليين؟
يمكن للحكومات الإقليمية فرض متطلبات تأمين صحي خاص على الطلاب الدوليين، كما هو الحال في مقاطعة مانيتوبا، وهو خيار قد يُطرح للنقاش في ألبرتا مستقبلا.
خلاف سياسي حول الرسائل المتضاربة
تواجه سميث انتقادات من المعارضة بسبب ما تصفه بـ”الرسائل المتناقضة”، إذ كانت قد دعت قبل أقل من عامين إلى زيادة الهجرة لدعم النمو الاقتصادي، في إطار حملة “Alberta’s Calling” لجذب السكان.
وأكدت سميث أن موقفها السابق كان يركز على المهاجرين الاقتصاديين، لكنها ترى الآن أن وتيرة النمو السكاني أصبحت غير مستدامة في ظل تراجع أسعار النفط والعجز
