كتبت: كندا نيوز:الجمعة 20 فبراير 2026 01:10 مساءً أثار قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة بإبطال الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تساؤلات واسعة في كندا حول حجم المكاسب المتوقعة، وسط تحذيرات من أن الهدوء قد يكون مؤقتا.
وقضت المحكمة بأغلبية 6 مقابل 3 بأن استخدام ترامب لقانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض ما وصفه بـ”الرسوم المتبادلة” يتجاوز صلاحياته الدستورية.
كما جاء القرار بعد طعون تقدمت بها شركات متضررة و12 ولاية أمريكية، معتبرة أن القانون لا يمنح الرئيس سلطة فرض تعريفات جمركية واسعة دون تفويض صريح من الكونغرس.
مكاسب محدودة لكندا
الرسوم التي تم إسقاطها كانت تشمل تعريفات بنسبة 35% على سلع كندية لا تغطيها اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية Canada-United States-Mexico Agreement (CUSMA)، والتي تخضع لمراجعة مرتقبة هذا العام.
وأشار خبراء تجارة كنديون إلى أن القرار قد يؤدي إلى إلغاء بعض الرسوم المفروضة خارج إطار الاتفاقية، وربما يفتح الباب أمام مطالبات باسترداد أموال دُفعت سابقا.
إلا أن التأثير الاقتصادي المتوقع وُصف بأنه “إيجابي بوضوح، لكن محدود الحجم”.
في المقابل، لا يشمل الحكم الرسوم المفروضة على قطاعات كندية حساسة مثل الصلب والألمنيوم والسيارات والأخشاب، إذ فُرضت هذه الرسوم بموجب قوانين أمريكية أخرى، ما يعني استمرار الضغوط على هذه الصناعات.
تحذيرات من تصعيد جديد
واعتبرت رئيسة غرفة التجارة الكندية، كانديس لاينغ، أن القرار “ليس الفصل الأخير”، محذرة من احتمال لجوء واشنطن إلى أدوات تجارية “أكثر حدّة” لإعادة فرض الضغوط.
بدورها، أكدت رئيسة اتحاد Unifor، لانا باين، أن المخاطر على الوظائف الكندية ما زالت مرتفعة، بل قد تتفاقم إذا بحثت الإدارة الأمريكية عن مسارات قانونية بديلة لاستهداف الاقتصاد الكندي.
كما يرى محللون في مجال التجارة الدولية أن الإدارة الأمريكية لا تزال تملك خيارات قانونية أخرى، وإن كانت تتطلب وقتا أطول وربما موافقة الكونغرس، ما يعني أن حالة عدم اليقين قد تستمر.
ماذا عن استرداد الأموال؟
تشير تقديرات إلى أن واشنطن قد تواجه مطالبات بإعادة ما يصل إلى 150 مليار دولار أمريكي
