كتبت: كندا نيوز:الخميس 19 فبراير 2026 06:34 صباحاً تستعد الكويت لإطلاق نوع جديد من تصاريح الإقامة يسمح للعمالة الأجنبية بالعمل بشكل مستقل دون الحاجة إلى كفيل تقليدي، وذلك خلال شهرين تقريباً، ضمن خطة حكومية لإصلاح سوق العمل والحد من تجارة التأشيرات.
وبحسب ما أعلن الشيخ فهد اليوسف الصباح، فإن الرسوم الحكومية للإقامة الحرة ستتراوح بين 750 و1000 دينار كويتي سنوياً، وتُدفع مباشرة للدولة بدلاً من دفع مبالغ كبيرة لوسطاء غير قانونيين.
وتهدف هذه الخطوة إلى إنهاء ظاهرة بيع الإقامات التي كانت تسمح للبعض بالحصول على تأشيرات دون وجود وظيفة حقيقية، وتحويل الإجراءات إلى مسار رسمي شفاف.
لماذا تتجه الكويت إلى هذا النظام؟
اعتمد سوق العمل الكويتي لسنوات طويلة على نظام الكفالة، الذي يربط العامل الأجنبي بصاحب عمل واحد.
لكن هذا النظام فتح ثغرات استغلها بعض الوسطاء عبر بيع التأشيرات، وهو ما دفع الحكومة إلى البحث عن نموذج أكثر مرونة وتنظيماً.
الإقامة الحرة الجديدة تعد جزءاً من إصلاحات أوسع لتنظيم سوق العمل، وتشمل:
تقليل المخالفات القانونية
ضبط سوق العمالة
تحديث قوانين الإقامة
توفير خيارات عمل مرنة للكفاءات
الفئات المتوقع استفادتها
لم تُعلن الشروط النهائية بعد، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى استهداف أصحاب المهارات، مثل: المستشارين، متخصصي تقنية المعلومات، المصممين والمبدعين، أصحاب المشاريع الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص.
كما لم يُحدد بعد شرط الدخل أو المؤهلات المطلوبة أو إمكانية استقدام العائلة.
طريقة التقديم المتوقعة:
من المرجح أن تتم الإجراءات عبر المنصات الرقمية لوزارة الداخلية، وتشمل مبدئياً:
وبعد الموافقة يتم دفع الرسوم السنوية وتجديدها وفق النظام الجديد.
ماذا يعني القرار للمقيمين؟
الإقامة الحرة قد تمثل تحولاً كبيراً في بيئة العمل داخل الكويت، إذ ستمنح الأجانب:
حرية العمل دون الارتباط بشركة واحدة
فرصاً أكبر للمشاريع الفردية
وضعاً قانونياً واضحاً ومستقراً
في المقابل تحصل الدولة
