كتبت: كندا نيوز:الخميس 19 فبراير 2026 05:34 صباحاً حذر اقتصاديون في بنك CIBC من أن سوق الإسكان في كندا دخل مرحلة غير صحية اقتصادياً، بعدما أصبحت الأسعار “مرتفعة جداً للشراء ومنخفضة جداً للبناء”، في معادلة تُضعف الاستثمار وتضغط على النمو الاقتصادي.
ويرى التقرير أن التراجع الأخير في أسعار المنازل لم يحل أزمة القدرة على التملك، بل خلق مشكلة جديدة: المطورون لم يعودوا يجدون جدوى مالية لبناء وحدات سكنية جديدة، ما أدى إلى تباطؤ حاد في النشاط العقاري بدأ ينعكس على الاقتصاد الكلي.
ارتفعت أسعار المنازل بقوة خلال جائحة كورونا ثم عادت لاحقاً إلى مستويات قريبة من الاتجاه الطبيعي قبل الجائحة على المستوى الوطني، غير أن الصورة تختلف بين المقاطعات.
ففي أونتاريو تراجعت الأسعار بنحو 28% مقارنة بالاتجاه المتوقع قبل الجائحة، وفي بريتش كولومبيا انخفضت بنحو 13%، أما بقية المناطق فبقيت قريبة من مستوياتها السابقة أو أعلى قليلاً
ورغم أن انخفاض الأسعار حسّن القدرة على الشراء جزئياً، يؤكد التقرير أنه غير كافٍ لحل أزمة السكن أو لتحفيز البناء.
سوق الشقق أول المتضررين:
التصحيح الأكبر حدث في قطاع الشقق السكنية بسبب زيادة المعروض، فيما بدأت أسواق الشقق في المدن خارج تورونتو وفانكوفر تظهر مؤشرات ضغط مبكرة.
هذا التراجع قلص أرباح المطورين، ما جعل العديد منهم يؤجل المشاريع أو يكتفي بالحصول على التصاريح دون تنفيذ فعلي.
ورغم أن بيانات 2025 تشير إلى بدء بناء نحو 260 ألف وحدة سكنية، يعتبر الاقتصاديون الرقم مبالغاً فيه، لأن كثيراً من المشاريع متعددة الوحدات تُسجل ضمن الإحصاءات بعد سنوات من اتخاذ قرار البناء.
وتشير تقديرات إلى أن النشاط الحقيقي في منطقتي تورونتو الكبرى وفانكوفر الكبرى أقل بكثير من المعلن:
وفي مدينة Surrey وحدها، وصل عدد الوحدات المعتمدة دون تصاريح بناء إلى أكثر من 44 ألف وحدة.
ويحذر باحثون في قطاع الإسكان من انهيار خاص في بناء المنازل المناسبة للعائلات، إذ سجلت بدايات بناء المنازل المنفصلة وشبه المنفصلة أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات عام 1990.
ويرى التقرير أن قطاع البناء السكني كان أحد محركات الاقتصاد الكندي لسنوات، لكن تعطله حالياً قد يتحول إلى عبء
