كتبت: كندا نيوز:الأربعاء 28 يناير 2026 01:24 مساءً أبقى بنك كندا، في أول قراراته للسياسة النقدية هذا العام، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25%، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، وسط مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد واستمرار حالة عدم اليقين.
وقال محافظ البنك، تيف ماكلم، إن أداء الاقتصاد الكندي تطور بشكل عام وفق تقديرات البنك منذ وقف دورة خفض الفائدة في ديسمبر الماضي.
لكنه شدد في الوقت نفسه على أن مستوى الغموض لا يزال “مرتفعا بشكل غير معتاد”، خاصة مع التوترات الجيوسياسية والمراجعة المرتقبة لاتفاق التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA).
وأضاف ماكلم أن من السابق لأوانه تقييم قدرة الاقتصاد الكندي على التكيف مع الرسوم الجمركية الحالية وحالة عدم الاستقرار المصاحبة لها.
كما أوضح أن مجلس إدارة البنك يرى أن مستوى الفائدة الحالي مناسب في ضوء التوقعات، لكن توقيت أو اتجاه أي خطوة مقبلة يظل صعب التنبؤ به.
وبالتزامن مع القرار، نشر بنك كندا توقعات محدثة للاقتصاد والتضخم، أشار فيها إلى أن الاقتصاد، بعد تسجيل نمو قوي في الربع الثالث من عام 2025، شهد حالة من الجمود في الربع الأخير من العام، نتيجة تقلبات حادة في الصادرات ونشاط الأعمال المرتبط بالرسوم التجارية.
ويتوقع البنك أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2025 قد بلغ نحو 1.7%، على أن يتباطأ النمو إلى 1.1% في عام 2026 قبل أن يتحسن إلى 1.5% في 2027، مع تكيّف الشركات مع الواقع التجاري الجديد.
وعلى الصعيد العالمي، يتوقع البنك نموا اقتصاديا يتجاوز قليلا 3% خلال السنوات المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن تراجع صافي الصادرات يُعد عاملا رئيسيا في ضعف الأداء الاقتصادي الكندي مقارنة بالاقتصاد العالمي، إلى جانب تباطؤ نمو السكان، الذي بات يشكّل عبئا إضافيا على النشاط الاقتصادي.
أما بالنسبة للتضخم، فأوضح البنك أن الصورة لا تزال معقدة بسبب تغييرات ضريبية سابقة، مثل العطلة الضريبية المؤقتة التي أقرتها الحكومة الفيدرالية العام الماضي، إضافة إلى آثار إلغاء تسعير الكربون على المستهلكين.
ومع ذلك، يتوقع بنك كندا أن يستقر معدل التضخم حول مستوى 2%
