كتبت: كندا نيوز:الأربعاء 28 يناير 2026 04:58 صباحاً تستعد كندا لإطلاق جولة جديدة من مفاوضات التجارة الحرة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية، وسط مؤشرات رسمية إلى أن هذه الاتفاقيات قد تُسهِم في تسهيل دخول العمال ورجال الأعمال الأجانب إلى السوق الكندية بشكل مؤقت.
وبحسب وثائق مشاورات حكومية كندية، فإن المفاوضات المرتقبة مع كل من الهند وتايلاند والإمارات العربية المتحدة ودول تجمع “ميركوسور” في أميركا الجنوبية (الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل، باراغواي وأوروغواي) قد تشمل بنودًا تتعلق بـ«الدخول المؤقت للأشخاص لأغراض العمل والاستثمار».
وأشارت الحكومة الكندية إلى اهتمامها بمعالجة بعض العوائق التي تواجه المهنيين الأجانب في الحصول على تصاريح عمل مؤقتة، وعلى رأسها اختبارات حاجة سوق العمل والقيود العددية (الحصص).
وإذا ما تم الاتفاق على تقليص هذه العراقيل، فقد يعني ذلك إجراءات أسرع وأكثر مرونة للراغبين في العمل في كندا لفترات محددة.
ماذا يعني ذلك للعمال الأجانب؟
المشاورات الحكومية ركزت على ثلاثة محاور أساسية:
تسهيل “الدخول المؤقت” لأغراض الأعمال والعمل، بما يشمل المستثمرين وأصحاب المهن المرتبطة بالنشاط التجاري.
تقليص العراقيل الإدارية مثل اختبارات سوق العمل ومتطلبات الحصص العددية.
عدم وجود ضمانات نهائية حتى الآن، إذ ما تزال هذه البنود مطروحة للنقاش ولم تتحول بعد إلى التزامات رسمية.
الفروق بين كل مسار تفاوضي:
تايلاند: الأكثر وضوحًا في ربط الدخول المؤقت بالحصول على تصاريح العمل وتقليص اختبارات الحاجة الاقتصادية.
الهند: تركز على تحديد القطاعات التي يمكن أن تستفيد من تسهيل حركة المهنيين ورجال الأعمال.
الإمارات: تمزج بين اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع كندا ونقاشات مرتبطة بانضمام محتمل إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP).
ميركوسور: مفاوضات مع تكتل إقليمي كامل، بالتوازي مع
