صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومه على شركات استطلاع الرأي، مطالبًا بفتح تحقيقات جنائية بحق الجهات التي تنشر نتائج يصفها بـ ”المزوّرة”، وذلك في وقت تُظهر فيه أحدث الاستطلاعات تراجعًا ملحوظًا في معدلات تأييده الشعبي.
وفي منشور على منصته “تروث سوشال”، اعتبر ترامب أن بعض استطلاعات الرأي تتعمد نشر أرقام “مضللة” بهدف التأثير على الرأي العام وتوجيه المشهد السياسي، مؤكدًا أن ما وصفه بـ ”الاستطلاعات الاحتيالية” يجب أن يُعامل كجريمة، وأضاف أنه سيسعى إلى اتخاذ إجراءات لمنع هذا الاحتيال في الاستطلاعات من الاستمرار، وفق تعبيره.
وتأتي تصريحات ترامب بالتزامن مع صدور عدة استطلاعات حديثة أظهرت تفوق نسبة عدم الرضا عن أدائه على نسبة التأييده.
وبحسب موقع “ديلي ميل”، فقد أظهر استطلاع مشترك لصحيفة نيويورك تايمز ومؤسسة “سيينا” أن 56% من المشاركين لا يوافقون على أداء ترامب، مقابل 40% فقط يؤيدونه.
كما أظهر استطلاع “راسموسن”، المعروف تقليديًا بقرب نتائجه من الجمهوريين، أن نسبة عدم الرضا بلغت 52% مقابل 47% من التأييد.
وتشير بيانات الاستطلاعات منذ بداية ولايته الثانية إلى تراجع صافي شعبيته بنحو 26 نقطة مئوية، بعد أن كان في نطاق إيجابي حوالي 12٪ العام الماضي، ليصبح الآن في المنطقة السلبية بحوالي 14٪.
وتعد قضية سياسات الهجرة، وخاصة عمليات وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، من الملفات التي تشهد انقسامًا حادًا في الرأي العام. وأظهر استطلاع لمؤسسة “يوغوف/إيكونوميست” أن نسبة محدودة من الأميركيين ترى أن هذه العمليات تجعل البلاد أكثر أمانًا، مقابل نسبة أكبر تعتقد العكس، مع تباين واضح بين مواقف الجمهوريين والديمقراطيين.
من جانبه، لم يركز ترامب في هجومه
