كتبت: كندا نيوز:السبت 3 يناير 2026 04:59 مساءً أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية عن اقتراح فرض غرامات مالية تصل إلى مليون دولار على الأفراد والمنظمات التي تخالف متطلبات سجل الشفافية للتأثير الأجنبي، في خطوة لتعزيز مراقبة الأنشطة السياسية المرتبطة بدول أجنبية.
وتنص المسودة الجديدة للائحة التنظيمية على تعريف المصطلحات الأساسية وتحديد المعلومات التي يتعين على الأفراد والجهات تقديمها عند الدخول في ترتيبات مع أطراف أجنبية تسعى للتأثير في السياسات أو الأنشطة الحكومية الكندية.
وأوضحت الحكومة أن إنشاء السجل ضروري لمنع الدول من توظيف أشخاص للتأثير على السياسة الكندية دون الكشف عن روابطهم الأجنبية.
كما أشارت إلى أن الأفراد والشركات والمنظمات غير الربحية والمؤسسات التعليمية سيكونون مطالبين بالتسجيل لدى الحكومة الفيدرالية.
وسيحتوي السجل العام على بيانات تعريفية عن الأشخاص والجهات المشاركة في الترتيبات، ومعلومات عن الطرف الأجنبي، وتفاصيل كل اتفاقية بما في ذلك أهدافها وأنشطة التأثير المرتبطة بها.
وستدير النظام مفوضة مستقلة لم تُعيّن بعد، على أن تُطبق اللوائح من خلال الإشعارات والغرامات المالية، وفي الحالات الأكثر خطورة، العقوبات الجنائية.
كما ذكر إعلان الحكومة المصاحب لمسودة اللوائح: “بتوفير معلومات محددة ضمن سجل عام، ستتاح للكنديين أداة واضحة لمعرفة من يمارس التأثير الأجنبي وطبيعة أنشطته وأي إجراءات تنفيذية تتُخذ، مما يعزز الثقة بأن هذه الأنشطة تخضع للرقابة”.
ويتوقع أن يقدم حوالي 1,767 مسجلا معلوماتهم سنويا، مع إضافة 54 مسجلا جديدا كل عام.
وأشار الإعلان إلى أن كندا تتخلف عن حلفائها مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا في سن تشريعات ولوائح مخصصة لمواجهة التأثير الأجنبي غير الشفاف، مؤكدة أن اللوائح المقترحة ستسد هذه الفجوة وتعزز مصداقية كندا كمساهم موثوق في الأمن العالمي وحماية المؤسسات الديمقراطية.
وتتراوح الغرامات الإدارية المقترحة بين 50 دولارا ومليون دولار، مع مراعاة سجل الامتثال للمتهم، ودرجة التعمّد، والقدرة على الدفع، والتعاون بعد تلقي إخطار بالمخالفة.
كما يمكن للمتهمين التوصل إلى اتفاقيات امتثال قد تخفض الغرامة أو تلغيها إذا استوفوا الشروط المحددة خلال فترة متفق عليها.
ولفت الإعلان إلى أن وزارة السلامة العامة أجرت
