كتبت: كندا نيوز:الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 07:46 صباحاً أثارت مبيعات السيارات الجديدة في الجزائر جدلاً واسعاً بعد أن بدأت الشركات المصنعة بإلزام المشترين بتوقيع تعهدات مدى الحياة بعدم بيع سياراتهم أو نقل ملكيتها، في إجراء يهدف إلى الحد من المضاربة، وقد انتقد الخبراء هذه الخطوة ووصفوها بأنها غير مسبوقة.
يشهد سوق السيارات الجزائري أزمة منذ حظر الاستيراد عام 2018، وإغلاق مصانع التجميع عام 2019، وحركة الحراك الشعبي التي أدت إلى سجن العديد من مالكي السيارات بتهم فساد، وفقاً للقضاء الجزائري.
ورغم حدوث بعض التحسن بعد السماح للأفراد باستيراد سيارات جديدة أو شبه جديدة، إلا أن السوق لا يزال بحاجة إلى أكثر من مليون سيارة لتحقيق التوازن.
واستجابةً للنقص المستمر، افتتحت السلطات الجزائرية مصنعاً لتجميع سيارات Fiat، وكان على المشترين التقدم بطلبات عبر الإنترنت للحصول على سيارات جديدة، لكن العديد منهم أعادوا بيعها بأسعار مبالغ فيها.
ولمواجهة هذه الأزمة، فرضت الحكومة في البداية تعهداً بعدم التصرف بالسيارات لمدة ثلاث سنوات، بينما ذهبت بعض الشركات أبعد من ذلك، فاشترطت عقوداً تمنع التصرف بالسيارة مدى الحياة، ما أثار انتقادات واسعة من الخبراء والجمهور على حد سواء.
وصرح الخبير الاقتصادي بلقاسم حداد لموقع العربية.نت بأن “سوق السيارات الجزائرية تعاني من اختلالات منذ عام 2018 نتيجة توقف الواردات، وسيستغرق تصحيح هذه الاختلالات سنوات، فقد اختل توازن العرض والطلب: الطلب مرتفع، لكن السيارات الجديدة نادرة، حتى مع السماح باستيرادها”.
وأشار إلى أن المضاربة أصبحت مربحة، حيث أدى محدودية الوصول إلى منصات بيع سيارات فيات إلى مضاعفة الأسعار في السوق الموازية.
واقترح حداد أن يكون أي تعهد بعدم بيع السيارة محدد المدة
