تستعد عدة وزارات وهيئات فيدرالية في كندا لبدء إخطار موظفيها، اعتبارًا من يناير المقبل، بإمكانية تأثر وظائفهم، في إطار خطة حكومية واسعة لخفض الإنفاق وتقليص حجم القطاع العام.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تنفيذ المراجعة الشاملة للإنفاق الحكومي، التي أعلنتها الحكومة الفيدرالية في ميزانية 2025، وتهدف إلى إلغاء نحو 28 ألف وظيفة وتحقيق وفورات مالية تُقدّر بـ 60 مليار دولار خلال أربع سنوات.
وأفادت وزارة الموارد الطبيعية الكندية بأن نحو 700 موظف تلقوا بالفعل رسائل خلال ديسمبر الجاري تُبلغهم بأن وظائفهم “قد تتأثر” بتغييرات قادمة، مشيرة إلى أن الوزارة تخطط لإلغاء نحو 400 وظيفة بحلول عام 2029.
من جانبها، أكدت نقابات تمثل موظفي القطاع العام أن موظفين في وزارات وهيئات أخرى، من بينها وزارة المالية، والخدمات العامة، والعلاقات مع السكان الأصليين، تلقوا أيضًا إشعارات مماثلة، ما أثار حالة من القلق وعدم اليقين مع اقتراب نهاية العام.
وتسعى الحكومة إلى تقليص عدد موظفي الخدمة العامة من ذروته البالغة أكثر من 367 ألف موظف في عام 2024، إلى نحو 330 ألفًا بحلول عام 2029، عبر مزيج من تسريح الوظائف، والتقاعد المبكر، وتقليص التوظيف الجديد.
وأكدت عدة وزارات، من بينها Public Services and Procurement Canada و Shared Services Canada و Employment and Social Development Canada و Global Affairs Canada و Statistics Canada، أن الإخطارات الرسمية للموظفين الذين قد تتأثر وظائفهم ستُرسل خلال شهر يناير 2026.
وفي الوقت نفسه، تلقى نحو 68 ألف موظف فيدرالي إشعارات تتعلق بإمكانية التقاعد المبكر، ضمن برنامج حكومي يهدف إلى تقليص عدد الوظائف بأقل قدر ممكن من التسريحات القسرية.
وتؤكد
