كتبت: كندا نيوز:الأربعاء 10 ديسمبر 2025 11:22 صباحاً أبقى بنك كندا على سعر الفائدة لليلة واحدة عند مستوى 2.25% في آخر قرار له لعام 2025.
قال محافظ البنك تيف ماكليم إن معدل السياسة النقدية عند المستوى المناسب للحفاظ على التضخم قريبًا من 2%، وفي الوقت نفسه دعم الاقتصاد خلال ما وصفه بفترة “التعديل الهيكلي”.
وأضاف: “اتفقنا على أن معدل سياسة عند الحد الأدنى من النطاق المحايد مناسب لتقديم بعض الدعم للاقتصاد وهو يمر بهذا التحول الهيكلي، مع إبقاء الضغوط التضخمية تحت السيطرة”.
وجاء القرار متوقعًا على نطاق واسع من قبل خبراء القطاع الخاص الذين يعتقدون أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة الحالي خلال الأشهر الأولى من 2026.
وألمح ماكليم في أكتوبر إلى أن هذه ستكون الخطوة التالية للبنك إذا سارت التوقعات الاقتصادية وفق ما ورد في تقرير السياسة النقدية.
وأكد أنه إذا تغيرت التوقعات الاقتصادية، فإن صانعي السياسات سيتجاوبون وفقًا لذلك، وقال: “لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، ونطاق النتائج المحتملة أوسع من المعتاد، وإذا تغيرت التوقعات، فنحن مستعدون للرد”.
كيف يبدو الاقتصاد في العام المقبل؟
تُعد سياسة الحماية التجارية الأمريكية أحد أبرز العوامل المسببة لعدم اليقين العالمي، ويقول البنك إن عدم القدرة على التنبؤ بسياسة التجارة الأمريكية وإعادة التفاوض على اتفاقية “CUSMA” يخلق حالة من الغموض بشأن كيفية تكيف الاقتصاد مع الرسوم الجمركية المرتفعة وزخم الاقتصاد الأساسي.
وذكر البنك في تقرير السياسة النقدية لشهر أكتوبر أن الصراع التجاري وحده سيدفع الناتج المحلي الإجمالي للانخفاض بنسبة 1.5%، أي ما يقارب 40 مليار دولار أقل من المتوقع بحلول نهاية 2026 مقارنة بتقرير يناير.
وتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.4% خلال عامي 2026 و2027.
وقال ماكليم: “سنقوم بتقييم البيانات الواردة مقارنةً بتوقعاتنا، فإذا أدى تراكم الأدلة أو صدمة جديدة إلى تغيير جوهري في التوقعات، فنحن مستعدون للرد”.
ويظل الهدف الرئيسي للبنك هو الحفاظ على التضخم عند مستوى 2%.
وأوضح أن التضخم يسير كما هو متوقع مع بلوغ مؤشر أسعار المستهلك 2.2% في أكتوبر.
وجاء قرار الأربعاء بعد نحو شهر من تقديم رئيس الوزراء مارك كارني أول ميزانية له كرئيس وزراء، والتي التزمت بإنفاق 280 مليار دولار على مدى خمس سنوات في استثمارات رأسمالية جديدة بالبنية التحتية، والإنتاجية، والتنافسية، والدفاع والأمن، والإسكان.
وأدى ذلك إلى رفع العجز الكندي إلى 78.3 مليار دولار، وقال ماكليم إنه
