كتبت: كندا نيوز:الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 01:34 صباحاً وضع مسؤولو الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، اللمسات الأخيرة على إصلاح شامل لنظام الهجرة، يشمل تسريع عمليات الترحيل وزيادة الاحتجاز، بعد سنوات من النقاش الحاد حول هذه القضية الذي شهد صعود الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة.
فمنذ تزايد أعداد طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين إلى أوروبا قبل عقد من الزمان، تغيرت الآراء العامة حول هذه القضية.
كما تشددت سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي، وانخفض عدد طالبي اللجوء عن مستوياته القياسية.
ومع ذلك، وجه الرئيس الأمريكيـ دونالد ترامب، في الأيام الأخيرة انتقادات لاذعة لسياسات الهجرة التي ينتهجها الاتحاد المكون من 27 دولة، كجزء من استراتيجية للأمن القومي، مُصورا الحلفاء الأوروبيين على أنهم ضعفاء.
من جهته، قال وزير الهجرة الدنماركي، راسموس ستوكلوند، إن الوزراء المجتمعين في بروكسل اتفقوا على اعتماد مفهوم “البلد الثالث الآمن” وقائمة بالدول الآمنة المنشأ.
وسيسمح هذا الاتفاق للدول الأوروبية برفض طلبات الإقامة وترحيل المهاجرين إذا كانوا قادمين من بلد يُعد آمنا أو كان بإمكانهم طلب اللجوء في دولة آمنة خارج الاتحاد.
كما ذكر ستوكلوند: “سنتمكن من رفض الأشخاص الذين ليست لديهم أسباب لطلب اللجوء في أوروبا، وسنضع آليات وإجراءات لإعادتهم بسرعة أكبر”.
وتابع: “يجب ألا يتحكم المهربون في الوصول إلى أوروبا”.
ووافق الوزراء على إنشاء “صندوق تضامن” لتحمل تكاليف استضافة اللاجئين بين دول الاتحاد، على أن يجمع نحو 430 مليون يورو لتوجيهها إلى الدول الأكثر تعرضا لضغط الهجرة مثل قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا.
وتمسكت بولندا والمجر بمعارضتهما لأي إلزام باستضافة مهاجرين أو المساهمة في تمويل رعايتهم.
بدوره، أكد مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر: “من المهم أن يشعر الأشخاص بأننا نملك السيطرة على ما يحدث”.
وسيتولى المجلس الأوروبي التفاوض مع 720 نائبا في البرلمان الأوروبي لاعتماد حزمة التعديلات أو تعديلها، و تبدي أحزاب اليمين واليمين المتطرف دعما شبه موحد لها.
لكن أوليفيا سوندبرغ دييز، من منظمة العفو الدولية، شبهت هذه
