كارني يفاجئ موظفي الحكومة الكندية.. قواعد جديدة للعودة إلى المكاتب قريبا

كتبت: كندا نيوز:الاثنين 8 ديسمبر 2025 04:22 مساءً أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال مشاركته في “إفطار العمدة” في أوتاوا يوم الاثنين، أن الحكومة ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة محادثات مع النقابات حول مستويات الحضور المناسبة للموظفين العموميين داخل المكاتب.

قال كارني إن القرار النهائي سيأخذ في الاعتبار عوامل مثل الوظيفة، ومستوى الأقدمية، والقدرة الاستيعابية.

وأكد أنه “من أشد المعجبين بالخدمة العامة”، مشددا على أن الموظفين يحتاجون إلى أدوات ومكاتب ومساحات عمل تجعل وظائفهم أكثر تأثيرا وإثارة.

القواعد الحالية والجدل القائم

تطبّق الحكومة الفيدرالية حاليا قواعد العمل الهجين، حيث يُطلب من الموظفين العموميين الحضور ثلاثة أيام أسبوعيا على الأقل، بينما يُلزم التنفيذيون بالحضور أربعة أيام أسبوعيا.

وقبل أسبوعين، حذرت جمعية الموظفين المحترفين الكنديين (CAPE) من “شائعات مستمرة” عن صدور توجيه جديد للعودة الكاملة إلى المكتب.

وعبّر رئيس الجمعية ناثان بريير عن “قلق شديد وخيبة أمل كبيرة” إذا اتخذت الحكومة قرارا كبيرا دون إشراك النقابات والعمال مسبقا.

من جانبها، رفضت أمانة مجلس الخزانة تأكيد أو نفي وجود تغييرات، وقالت في بيان: “التوجيه بشأن الحضور الإلزامي لم يتغير”.

خطط مستقبلية محتملة

نقلت صحيفة La Presse الأسبوع الماضي عن وثيقة داخلية تفيد بأن الحكومة تدرس إلزام الموظفين العموميين بالعمل من المكتب بشكل كامل بحلول 1 يناير 2027.

ويأتي هذا بينما يستعد موظفو مدينة أوتاوا للعودة إلى العمل من المكتب خمسة أيام أسبوعيا ابتداء من 1 يناير 2026، وفقا لمديرة المدينة ويندي ستيفانسون التي وصفت القرار بأنه “معيار جديد لجميع موظفي المدينة”.

التحول في الخدمة العامة

تحدث كارني أيضا عن “تحول في طريقة عمل الخدمة العامة”، مشيرا إلى خطة ميزانية كندا القوية لعام 2025 التي تستهدف خفض 28,000 وظيفة إضافية وتوفير 60 مليار دولار بحلول 2029.

وأوضح أن الإنفاق الفيدرالي ينمو بنسبة 8% سنويا، وهو معدل “يصعب استمراره”، مؤكدا أن التعديلات ستأتي عبر التقاعد الطبيعي والمبكر، إلى جانب تغييرات أخرى.

وأشار إلى أن الحكومة ستعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لإزالة المهام الأقل أهمية، مما يتيح وظائف أكثر إبداعا وتأثيرا.

إشعارات بالتسريح والتقاعد المبكر

بدأت بعض الوزارات الفيدرالية الأسبوع الماضي بإخطار الموظفين المتأثرين بمراجعة الإنفاق الشاملة.

وقال تحالف الخدمة العامة الكندية (PSAC) إن أكثر من 200 موظف في وزارة الموارد الطبيعية تلقوا إشعارات بخطر فقدان

...