كتبت: كندا نيوز:الأحد 7 ديسمبر 2025 05:22 مساءً حذّرت جماعات المجتمع المدني من أن خطة حكومة لوغو لإدراج حق الإجهاض في الدستور المقترح لكيبك قد تحمل عواقب غير مقصودة.
لكن وزير العدل سيمون جولين-باريت قال إن الهدف من كتابة هذا البند في القانون هو حماية تلك الحقوق، مضيفا أنه يخشى أن تقوم محاكم مستقبلية بإلغاء القرارات التي تضمن حاليا حق إنهاء الحمل.
حقوق الإجهاض في كندا
حُميت حقوق المرأة الإنجابية في كندا عبر الفقه القانوني وليس عبر تشريع فيدرالي، وقبل عام 1988 كان الإجهاض مجرّما في جميع أنحاء البلاد.
وغيّر ذلك حكم تاريخي أصدرته المحكمة العليا في قضية R. v. Morgentaler، حيث رأت أن قوانين الإجهاض في القانون الجنائي تنتهك حق المرأة في الحياة والحرية والأمن الشخصي بموجب المادة 7 من ميثاق الحقوق والحريات الكندي.
ومنذ ذلك الحين لم يصدر أي تشريع يحظر أو يسمح بإنهاء الحمل طوعا. وجرت محاولات عدة لتقنين الإجهاض لكنها لم تنجح.
ومن المهم الإشارة إلى أنه عندما عدّلت كيبيك قانونها المدني في أوائل التسعينيات، أُنشئت بعض الحقوق المرتبطة بالجنين، لكنها لا تُطبق إلا إذا وُلد الطفل حيا.
لذلك، يُعتبر الإجهاض في كندا قانونيا ويُعامل كجزء من الرعاية الصحية العادية التي يقدمها الأطباء.
ماذا يحدث إذا أُدرج الإجهاض في القانون؟
قال المحامي ريمي بورجيه، نائب رئيس نقابة المحامين في كيبيك، إن المثل القائل “إذا لم يكن هناك خلل فلا داعي للإصلاح” ينطبق هنا.
وأوضح: “الخوف لدينا هو أنه بمجرد إدراج هذا في قانون، حتى لو سموه دستورا، فإنه سيُعتمد كأي قانون عادي، ويمكن تغييره كأي قانون عادي في المستقبل”.
وأضاف: “لا نشعر أن هذا سيمنح حماية حقيقية.. حاليا، وفقا لقرارات المحكمة العليا، فإن حق المرأة في الإجهاض مضمون بميثاق الحقوق، وهو جزء من الدستور الكندي ويكاد يستحيل تغييره، أما الدستور الذي تريد كيبيك اعتماده فيمكن تغييره مع كل حكومة جديدة”.
هل يفتح ذلك الباب أمام تحديات مستقبلية؟
شدّد بورجيه على أن تقنين الإجهاض سيمنح الجماعات المناهضة له فرصة للطعن في النص أمام المحاكم ومحاولة تقييد الوصول إليه.
وقال: “هذا يمنح خصوم حقوق المرأة والإجهاض شيئا يستهدفونه، فاليوم ليس لديهم ما يهاجمونه، لكن إذا صار هناك قانون فسيصبح هدفا لهم”.
وشاركت جمعيات مؤيدة لحق الإجهاض وهيئات طبية هذا القلق، بما فيها كلية الأطباء في كيبيك التي نشرت رسالة مفتوحة في صحيفة لو دوفوار موقعة من أكثر من 400 طبيب، طالبت الوزير بسحب الإشارة إلى الإجهاض من مشروع القانون.
وجاء في الرسالة: “أي قانون عن الإجهاض يتحول في النهاية إلى قانون ضد الإجهاض، وما يُقصد به أن يكون أرضية يصبح سقفا يُهاجم ويُقيّد – وهو حلم الحركة المناهضة للإجهاض”.
وقالت جيس لوغو، المنسقة العامة لاتحاد كيبيك لتنظيم النسل، إن منظمتها ناقشت مباشرة مع الوزير الصيف الماضي وأكدت أن الإجهاض يجب أن يبقى ضمن المجال الطبي.
وأضافت: “الإجهاض موجود في قانون الرعاية الصحية كإجراء طبي،
