رفع مدافعون عن حقوق الإنسان وعن الفلسطينيين في كندا، الثلاثاء 5 مارس 2024، دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية، لمنعها من إصدار تصاريح للشركات من أجل تصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل.
تقول الدعوى المرفوعة أمام محكمة فيدرالية إن القوانين الكندية تمنع تصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل، بسبب وجود “خطر كبير” يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال.
كما قال مقيمو الدعوى إن الحكومة الكندية أصدرت منذ ذلك الحين تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21.0 مليون دولار) على الأقل، للصادرات العسكرية إلى إسرائيل، أي أكثر من قيمة التصاريح الصادرة في العام السابق.
ومن بين رافعي الدعوى منظمة (محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية)، ومنظمة الحق الفلسطينية وأربعة أفراد.
وقال متحدث باسم وزارة الشؤون العالمية الكندية في بيان مكتوب “سياستنا المتعلقة بتصاريح التصدير لم تتغير، وتتمتع كندا بأحد أقوى أنظمة ضوابط التصدير في العالم، واحترام حقوق الإنسان منصوص عليه في تشريعات ضوابط التصدير لدينا”.
وأضاف المتحدث “في السنوات القليلة الماضية لم تتلقَّ الحكومة أي (طلبات) تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وبالتالي لم توافق على أي
