كتبت: كندا نيوز:الثلاثاء 13 فبراير 2024 07:43 صباحاً بعد ساعات من حكم المحكمة العليا في المقاطعة بعدم دستورية قانون سقف الأجور في أونتاريو، أعلنت حكومة رئيس الوزراء دوج فورد يوم الاثنين أنها ستلغي مشروع القانون المثير للجدل بالكامل.
القانون الذي أصدرته حكومة رئيس الوزراء دوج فورد – المعروف باسم مشروع القانون 124 – حدد سقفا لزيادة رواتب العاملين في القطاع العام بنسبة 1 في المئة سنويا لمدة ثلاث سنوات.
وقد وجدت محكمة الاستئناف في أونتاريو أن القانون ينتهك حقوق التفاوض الجماعي للعاملين في القطاع العام، والذي يشمل الممرضات والمعلمين.
وفي مساء الاثنين، قالت الحكومة إنها لن تأخذ المعركة القانونية أبعد من ذلك.
وكتبت وزارة المدعي العام في بيان: “حكومة أونتاريو لن تستأنف قرار محكمة الاستئناف اليوم وستتخذ بدلا من ذلك خطوات لإلغاء مشروع القانون 124 بالكامل في الأسابيع المقبلة”.
وأشادت النقابات بالحكم باعتباره انتصارا كبيرا لحقوق العمال وحثت فورد على الاستماع إلى المحكمة.
وكان قد سن حزب المحافظين التقدميين القانون في عام 2019 كوسيلة لمساعدة الحكومة على القضاء على العجز.
وأسقطته محكمة ابتدائية باعتباره غير دستوري، وأيدت محكمة الاستئناف، في قرارها 2-1، هذا القرار إلى حد كبير، وكتبت أنه لا يمكن تبرير الانتهاك.
وكتبت المحكمة في رأي الأغلبية الذي صدر في وقت سابق من يوم الاثنين “بسبب القانون، فقد العاملون المنظمون في القطاع العام، وكثير منهم من النساء، ومن أعراق مختلفة و/أو أصحاب الدخل المنخفض، القدرة على التفاوض للحصول على تعويض أفضل أو حتى ظروف عمل أفضل والتي ليس لها قيمة نقدية”.
وقالت المقاطعة إن القانون لا ينتهك الحقوق الدستورية، مؤكدة أن الميثاق يحمي فقط عملية التفاوض، وليس النتيجة.
وكتبت محكمة الاستئناف أنه يحق للحكومات أن تحاول إبقاء زيادات التعويضات عند مستوى معين، ولكن القضية هي كيف تفعل ذلك.
وأضافت المحكمة: “لم تكن أونتاريو قادرة على تفسير سبب عدم إمكانية تحقيق سقف للأجور من خلال المساومة بحسن نية”.
غير أن محكمة الاستئناف وجدت أن قاضي المحكمة الابتدائية أخطأ بإبطاله القانون برمته، حيث ينطبق القانون على كل من العمال النقابيين وأولئك الذين لا تمثلهم منظمة مساومة، وأوضحت محكمة الاستئناف أن القانون غير دستوري فقط بالنسبة للعمال الذين
