وزارة البيئة والتغير المناخي تفتح باب التقدم للشركات للاستفادة من مشروع استصلاح غازات التبريد والتكييف

الدوحة - قنا

 أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، عن فتح باب التقدم أمام شركات القطاع الخاص العاملة في مجال التبريد والتكييف للاستفادة من مشروع دعم وتأهيل مركز متخصص لاسترجاع واستصلاح غازات التبريد، في إطار تنفيذ التزامات دولة قطر بموجب بروتوكول مونتريال والخطة الوطنية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

ودعت الوزارة، اليوم في بيان، الشركات الراغبة إلى تقديم طلباتها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، واستكمال المستندات المطلوبة قبل الخامس من يوليو المقبل، مشيرة إلى أن اختيار الشركة المستفيدة سيتم من خلال تقييم فني وإداري شامل تنفذه لجنة متخصصة بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

وأوضحت أن معايير الاختيار تشمل الجاهزية التشغيلية، وكفاءة البنية التحتية، والخطط الفنية والتسويقية، والقدرة على إدارة عمليات استرجاع واستصلاح غازات التبريد، إلى جانب الالتزام بمعايير السلامة والجودة وأنظمة التتبع والتوثيق.

وأضافت أن المشروع يهدف إلى بناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة غازات التبريد المستعملة من خلال تأهيل شركة من القطاع الخاص لتشغيل مركز معتمد وفق أفضل الممارسات البيئية والصناعية، بما يسهم في الحد من الانبعاثات الضارة وحماية طبقة الأوزون وتقليل الغازات الدفيئة.

كما نوهت إلى أن المبادرة تعزز مبادئ الاقتصاد الدائري عبر إعادة تدوير غازات التبريد وإعادة استخدامها بدلا من التخلص منها بطرق قد تضر بالبيئة، كما تدعم دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.

وبينت أن التقديم متاح للشركات الحاصلة على ترخيص تجاري أو صناعي ساري المفعول في قطاع التبريد والتكييف، والتي تمتلك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع ضرورة تقديم خطة عمل متكاملة تتضمن الجوانب التشغيلية والفنية وآليات جمع واسترجاع الغازات وخطط التسويق والنموذج المالي للمشروع ومؤشرات الأداء وخطط إدارة المخاطر.

وشددت وزارة البيئة والتغير المناخي، على أن هذه المبادرة تجسد التزامها بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يدعم جهود دولة قطر في حماية البيئة والوفاء بالتزاماتها البيئية الدولية.