أطلقتها محكمة الاستثمار والتجارة.. مدونة الأحكام القضائية تعزز سيادة القانون

الدوحة - الشرق

أوضحت محكمة الاستثمار والتجارة في منشور لها عبر منصة إكس آلية عمل مدونة الأحكام القضائية.

وجاء في تعريف مدونة الأحكام القضائية أنه تجسيداً لتحقيق الحوكمة القضائية تفخر محكمة الاستثمار والتجارة بإطلاق منصة نشر الأحكام القضائية لتشكل حلقة وصل فاعلة بين القضاء والمجتمع القانوني والبحث الأكاديمي.

وتؤمن المحكمة بأن إتاحة الوصول إلى العدالة المعرفية يحقق توازناً بين الشفافية والخصوصية وإثراء المعرفة القانونية ومواكبة تطلعات المستقبل، وأنه في سياق التحول الرقمي تعالج الأحكام باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإخفاء البيانات مع الإبقاء على المبادئ والاجتهادات القضائية القيمة.

في إطار تنفيذ المجلس الأعلى للقضاء لاستراتيجية المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، وضمن مبادرة تعزيز سيادة القانون الهادفة إلى رفع مستوى الشفافية وترسيخ الثقة بالنظام القضائي، أعلنت محكمة الاستثمار والتجارة عن إطلاق «مدونة الأحكام القضائية» في مجال الأحكام التجارية، تحت شعار «عدالة أكثر شفافية».

وتمثل المدونة منصة رقمية متخصصة تتيح نشر الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة وفق آلية حديثة ومتكاملة، حيث ستتوفر عبر الموقع الإلكتروني لمحكمة الاستثمار والتجارة، إلى جانب إدراجها ضمن الموسوعة القضائية للمجلس، بما يعزز الوصول إلى المعرفة القضائية ويوسّع نطاق الاستفادة منها لمختلف الفئات.

وتعتمد المدونة منهجية متقدمة لنشر الأحكام القضائية تراعي حماية الخصوصية، وتحقق أعلى درجات الاستفادة للباحثين والمتخصصين وكافة المهتمين بالشأن القانوني، حيث تسهم في دعم الدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، وتوفير مرجع معرفي محدث يتم إثراؤه بشكل دوري بالأحكام الصادرة على المستويين المحلي والدولي.

كما تدعم المدونة جهود تعزيز جودة العمل القضائي، وتساهم في نشر المعرفة القانونية في مجال المنازعات التجارية، بما يعزز من كفاءة المنظومة القضائية ويثري محتواها العلمي والعملي، ويدعم في الوقت ذاته ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في البيئة القضائية بالدولة.

وتهدف المدونة الى الارتقاء بترتيب الدولة ضمن المؤشرات الدولية، وتحديداً عبر دعم معايير الشفافية، وسرعة النفاذ إلى العدالة، وتوثيق المبادئ القانونية، مما ينعكس إيجاباً على تقييم مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP)، ومؤشرات البيئة الاستثمارية والأعمال بمجال إنفاذ القانون وتسوية المنازعات.