التكامل الخليجي في الطاقة والصناعة ضرورة لا خيار

المهندس حسن الراشد

كشفت أزمة هرمز أن أمن الطاقة الخليجي لم يعد يُقاس بحجم الإنتاج والاحتياطيات النفطية والغازية فحسب، بل بقدرة دول مجلس التعاون على العمل كمنظومة اقتصادية وصناعية متكاملة. وقد أثبت مشروع الربط الكهربائي الخليجي نجاح هذا النهج من خلال تعزيز استقرار الشبكات، وخفض التكاليف، ورفع كفاءة إدارة الطوارئ، وهو نموذج يمكن البناء عليه في قطاعات النفط والغاز والصناعة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد. وتؤكد التجارب العالمية أن التكتلات الاقتصادية الكبرى أكثر قدرة على مواجهة الأزمات؛ فقد استفاد الاتحاد الأوروبي من قوة تكامله الاقتصادي في احتواء تداعيات الأزمة المالية اليونانية، كما أظهرت تجارب روسيا والصين ودول الآسيان أن التكامل الاقتصادي والصناعي والمالي يعزز القدرة على امتصاص الصدمات وتحويل التحديات إلى فرص. كما أكدت أزمة هرمز أن امتلاك النفط والغاز وحده لم يعد كافياً، وأن القوة الحقيقية تكمن في توظيف المزايا النسبية لكل دولة ضمن منظومة خليجية متكاملة؛ فخبرة قطر في الغاز الطبيعي المسال، والقاعدة النفطية والصناعية والمعدنية السعودية، والدور اللوجستي والتجاري للإمارات، والمنافذ البحرية العُمانية خارج هرمز، وخبرات الكويت في التكرير، ومكانة البحرين المالية والصناعية، تشكل مجتمعة قوة اقتصادية وإستراتيجية استثنائية إذا ما تم توظيفها ضمن مشروع خليجي موحد. لذلك تتطلب المرحلة المقبلة الانتقال من التنافس وتكرار المشاريع إلى التكامل التخصصي وتوزيع الأدوار وفق المزايا النسبية لكل دولة. أولاً: التكامل في الطاقة والصناعة استكمال شبكة الغاز الخليجية وربطها بالصناعة، وبناء سلاسل قيمة مضافة مشتركة في البتروكيماويات والألمنيوم والصناعات التحويلية، بما يحول الخليج إلى سلسلة إنتاج متكاملة تتوزع فيها مراحل الإنتاج والتصنيع والتمويل والتصدير بين دوله.

ثانياً: البنية التحتية والربط الإستراتيجي

نحو شبكة لوجستية أكثر كفاءة واستدامة: تكثيف الجهود لاستكمال سكة الحديد الخليجية وتفعيل مشروعات الربط البري الثابت، لا سيما جسري قطر– البحرين وقطر–الإمارات. وتهدف هذه الخطوة إلى خلق تكامل حيوي يربط بين الموانئ والأسواق ومراكز الطاقة والمجمعات الصناعية في دول المجلس.

ثالثاً: مواءمة السياسات الاقتصادية والاستثمارية

مواءمة السياسات التنظيمية والضريبية والجمركية والاستثمارية، والعمل على تقارب أسعار الغاز والكهرباء للصناعة، بما يعزز عدالة المنافسة ويوجه الاستثمارات وفق الكفاءة الاقتصادية.