العدل تطلق برنامجا تدريبيا تخصصيا بالتعاون مع جامعة قطر

الدوحة - قنا

أطلقت وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، برنامجا تدريبيا متخصصا، لصالح عدد من الموظفين القانونيين بالجهات الحكومية المختلفة في الدولة، تحت عنوان "المساعدة القانونية في ضوء القانون القطري"، بالتعاون مع المشروع البحثي المخصص للمساعدة القانونية للفئات الضعيفة، الذي ينفذه فريق بحثي من كلية القانون بجامعة قطر، في إطار منحة البحوث الأكاديمية التي يرعاها الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي التابع لمجلس قطر للبحث والتطوير والابتكار.

ويهدف البرنامج إلى تدريب المشاركين على تطبيقات المساعدة القانونية وفقًا للتشريعات الوطنية والدولية، مع التركيز على تطوير المهارات العملية في تقديم الدعم القانوني للأفراد، وفهم دور المحامي وآليات لجنة المساعدة القضائية وضمان تطبيق المعايير الدولية. 

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية البرنامج الذي يتم إطلاقه لأول مرة في إطار تفعيل برامج الوزارة التخصصية لتعزيز الوعي بمنظومة المساعدة القانونية، والتي تمثل أحد المحاور المهمة في ترسيخ العدالة الناجزة، من خلال تعريف المختصين بالضمانات والإجراءات القانونية المتاحة لتمكين الأفراد من الحصول على حقوقهم والدفاع عنها وفقاً لأحكام القانون.

وأضاف أن نشر الثقافة القانونية المتعلقة بالمساعدة القانونية يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة، ويعزز الثقة في المنظومة القضائية ويكفل توفير الدعم القانوني للفئات المستحقة وفق الأطر التشريعية المعمول بها في الدولة.

ويستند البرنامج في إعداد منهجه الأكاديمي إلى المنظومة التشريعية الوطنية، بما في ذلك الدستور الدائم لدولة قطر، وقانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 وتعديلاته، ومبادئ الأمم المتحدة.

ويستعرض البرنامج في أربعة محاور المساعدة القانونية في النظام القطري والأبعاد الدستورية، وتشكيل لجنة المساعدة القضائية وآليات تنفيذها، ومهام وواجبات المحامي المنتدب وآليات المساءلة، والمساعدة القانونية وفق مبادئ الأمم المتحدة.

ويستهدف البرنامج تحقيق مخرجات نوعية تشمل اكتساب المعرفة القانونية المتخصصة، وتطبيق معايير الاستحقاق عملياً، وتعزيز المهارات المهنية والأخلاقية لمنتسبي البرنامج، والمواءمة مع المعايير الدولية، وتقييم الأداء المهني للمشاركين بما يعزز خبراتهم ومهاراتهم ويطور ملكاتهم القانونية.