رئيس غرفة قطر يؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز قوة الاقتصاد القطري

الدوحة - قنا

 أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز قوة الاقتصاد القطري.

واستعرض سعادته، خلال الاجتماع الثاني للجمعية العمومية لغرفة قطر اليوم، جهود الغرفة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنها بادرت إلى اتخاذ إجراءات عملية وسريعة لدعم القطاع الخاص وضمان استمرارية الأعمال واستقرار الأسواق، من خلال تفعيل اللجان القطاعية وعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الحكومية وممثلي مجتمع الأعمال لرصد التحديات، ولا سيما المرتبطة بسلاسل الإمداد وتدفق السلع وارتفاع تكاليف الشحن والتشغيل وصعوبات النقل والتخزين، والعمل على وضع حلول عملية للتعامل معها.

وأضاف أن الغرفة، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك والجهات المعنية، عملت على تفعيل مسارات بديلة للنقل، وفي مقدمتها التوسع في استخدام نظام النقل البري الدولي (TIR)، إلى جانب تعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمشاركة في الاجتماعات والفعاليات الطارئة ذات الصلة.

كما استعرض رئيس مجلس إدارة غرفة قطر تقرير المجلس عن نشاط وأعمال الغرفة للسنة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي، إضافة إلى جهود المجلس في دعم القطاع الخاص وتطوير آليات العمل بالغرفة، فضلا عن تطوير بيئة الأعمال بما يتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وفيما يتعلق بأنشطة الغرفة العام الماضي، أكد سعادته استمرار تنفيذ برنامج عمل متكامل لدعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته محليا ودوليا، إلى جانب إطلاق استراتيجية الغرفة للفترة 2025 - 2030، والتي تهدف إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتواصل والتأثير، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التحول الرقمي وترسيخ الاستدامة المؤسسية.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد نشاطا مكثفا، حيث نظمت الغرفة أكثر من 250 فعالية نوعية، واستقبلت نحو 96 وفدا تجاريا دوليا، إلى جانب عقد العديد من ملتقيات الأعمال والاجتماعات رفيعة المستوى، بما يسهم في تعزيز حضور قطر على الساحة الاقتصادية العالمية.

وصادقت الجمعية العمومية لغرفة قطر، خلال الاجتماع، على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2025، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، واعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية 2026، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه.