KPMG العالمية: قطر تتحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة

الدوحة - قطر

❖ سيد محمد

كشفت دراسة متخصصة لمجموعة KPMG العالمية أن الفرص التي رصدتها في استشرافها لما بعد الأزمة التي عرفتها المنطقة إثر الحرب الأمريكية الاسرائيلية الإيرانية، تمثل مسارا نحو قطر أكثر متانة وصمودا في جوهرها. واضافت المجموعة أن قطر 2031 ستبدو مختلفة جوهريا وأكثر مرونة مقارنة بما كانت عليه في الظروف الحالية. واشار التقرير إلى أنه في ظل تصاعد حدة الغموض، تحتل قطر موقعا فريدا يمكنها من استقطاب تدفقات الاستثمار الدولي المعاد توجيهه نحو هدفه البالغ 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر. كما تتميز قطر بقطاع سياحي متجدد الحيوية يرتكز على الفعاليات الدبلوماسية، والسياحة العلاجية، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، مما يعزز مكانة الدوحة بوصفها الوجهة الأكثر جاذبية واستقرارا وقابلية للاستثمار في المنطقة.

ووفقا للتقرير تمتلك قطر فرصا على المديين المتوسط والبعيد، منها المرونة بقطاع الطاقة والصناعة، بما في ذلك التحول نحو منظومة طاقة متكاملة وتعزيز التنوع الصناعي كالهيدروجين بنوعيه الأزرق والأخضر، واحتجاز الكربون وتخزينه ودمج الطاقة المتجددة. إلى جانب مرونة سلسلة الإمداد (الغذائية وغير الغذائية) والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما في ذلك تسريع أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية. هذا إلى جانب تطوير السياحة الطبية والصحية بالاستفادة من البنية التحتية التي أنشئت في قطر خلال كأس العالم، وتوسيع نطاق السياحة البحرية. كما أن المرونة الاقتصادية والمالية من بين الحوافز التي تفتح آفاقا واعدة للاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد من المهم أن تقييمات وكالات التصنيف العالمي إيجابية ومستقرة للاقتصاد القطري، حيث توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» أن يحقق الاقتصاد القطري نمواً كبيراً بنسبة 5.3 % في 2027 و%4.8 في 2028 و4.3 % في عام 2029. وكانت الوكالة قد ثبتت التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر بالعملات المحلية والأجنبية على النحو التالي: مستـــوى (AA) على المــــدى الطـــــويل، و(+A-1) على المدى القصير مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم تداعيات الحرب الإيرانية الحالية. وأبقت «ستاندرد آند بورز» على النظرة المستقبلية لقطر عند «مستقرة»، متوقعة أن ‌‌تستقر ‌‌الأوضاع في المنطقة تدريجيا وأن تُستأنف التدفقات التجارية عبر مضيق هرمز في النصف الثاني من عام 2026.