واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق وسط تهديدات متبادلة

أمريكا وإيران

❖ الدوحة-وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران تريد بشدة التوصل لاتفاق، ولكنه غير راضٍ حتى الآن عن التفاصيل، قائلاً إنه لا يعتقد أن إيران لديها خيار، فإما أن نحصل على اتفاق، أو نعود لإنهاء المهمة، في إشارة إلى استعداده لاستئناف الحرب في حال عدم التوصل لاتفاق. وفي حديث ثانٍ لشبكة "بي بي أس"، أكد ترامب أنه لن يتم تخفيف العقوبات على إيران مقابل تخليها عن اليورانيوم المخصب. وتريد إيران رفع العقوبات عنها، وتحرير أموالها المجمّدة، في أي اتفاق محتمل مع واشنطن لإنهاء الحرب في المنطقة.

فيما أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع الحكومة، إلى أن "الدبلوماسية هي الخيار الأول للتعامل مع إيران، ولدينا خيارات أخرى"، مشدداً على أن ترامب يفضّل التفاوض مع إيران، وأضاف: "سنرى خلال الساعات والأيام المقبلة إمكانية تحقيق تقدم إضافي في المفاوضات مع إيران". من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز إن المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام، مضيفة أن ترامب أوضح خطوطه الحمراء.

في غضون ذلك، نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن مصادر مطلعة، قولها إن ترامب قد يعمد في الساعات المقبلة إلى إعلان التوصل لاتفاق نهائي مع إيران من جانب واحد. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن هذه الخطوة، في حال إقدام ترامب عليها، تهدف إلى ممارسة الضغوط، وفرض واقع الاتفاق على الرأي العام، وذلك قبل إتمام عملية معالجة كافة نقاط الخلاف العالقة بين الجانبين.

في المقابل، شدد عضو في فريق التفاوض الإيراني في تصريحات لوكالة "فارس" على أن عدداً من الملفات لا تزال دون حل، مؤكداً أنه لا يمكن الحديث عن أي اتفاق نهائي ما لم تتم تسوية كافة القضايا التي تصر عليها طهران. وأوضح المصدر الإيراني أن بلاده ستقوم بالإعلان الرسمي عن نتائج المفاوضات فقط بعد التوصل إلى تسوية كاملة وشاملة لكافة الملفات العالقة.

وقال مسؤول في الحرس الثوري الإيراني إن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة "ضئيل"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن القوات الإيرانية "مستعدة لأي هجوم جديد".

فيما أعلن التلفزيون الإيراني أنه تمكن من الوصول إلى النص غير الرسمي والأولي لمذكرة التفاهم المكونة من 14 بنداً بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم التوصل إليها أخيراً، بوساطة باكستانية، الأمر الذي سارع البيت الأبيض إلى نفيه. وأكد أن واشنطن تعهدت في هذه الوثيقة برفع الحصار البحري ضد إيران، والكف عن مضايقة السفن العابرة من وإلى إيران. وفي المقابل، تعهدت إيران بأن يصل عدد السفن التجارية العابرة من مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر واحد.

وبناءً على هذه الوثيقة، فإن السفن العسكرية غير مشمولة بهذا التعهد، ولم تقدّم إيران أي التزام بفتح مضيق هرمز دون قيد أو شرط. ووفقاً لهذا النص، فإن إدارة مسارات عبور السفن، وتفتيشها أو عدم تفتيشها، وتحصيل تكاليف الخدمات، بقيت تحت سيطرة إيران وبالتعاون مع سلطنة عُمان. كما تعهدت الولايات المتحدة، بسحب قواتها من محيط إيران.

وحول الضمانات المقدمة لإيران، فقد ورد في النص الأولي للاتفاق المؤقت أنه إذا توصلت المفاوضات خلال فترة 60 يوماً إلى اتفاق نهائي، فسيتم اعتماده بموجب قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي. وهذا هو أعلى مستوى من الضمانات في القانون الدولي، مشيراً إلى أن الصين أعلنت أنها ستقدّم اتفاق إنهاء الحرب إلى مجلس الأمن للمصادقة عليه.