جامعة قطر تناقش توظيف الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الأداء

❖ الدوحة - الشرق

نظّم مكتب نائب رئيس جامعة قطر للإستراتيجية والفاعلية المؤسسية ملتقى لمنسوبي القطاع، بهدف تسليط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، ودوره في تسهيل المهام اليومية ورفع كفاءة الأداء، بما ينسجم مع الأهداف الإستراتيجية للجامعة في تطوير الكفاءات وتعزيز ثقافة التعلم المستمر، ودعم توجهاتها نحو التمكين المؤسسي ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

وافتتحت الدكتورة منى المرزوقي، نائب رئيس الجامعة للإستراتيجية والفاعلية المؤسسية، الملتقى بكلمة أكدت فيها أهمية تطوير المهارات في ظل بيئة عمل متغيرة تشهد تطورات متسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرةً إلى أن هذه التقنيات أصبحت جزءًا أساسيًا من الممارسات المهنية اليومية في مختلف القطاعات. كما تناولت عددًا من التحديات المرتبطة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أهمية الاستخدام الأخلاقي والمسؤول لهذه التقنيات وفق الضوابط والسياسات المعتمدة في جامعة قطر.

وقدّمت الدكتورة سارة الدرهم، أستاذ مساعد في الإعلام بجامعة قطر، عرضًا تناول سبل الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة العمل وإعداد المشاريع والعروض التقديمية، مؤكدة أهمية مراجعة المحتوى والتحقق من دقته وتجنب التحيزات المحتملة. كما شددت على أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة داعمة للعمل تسهم في تعزيز الإنتاجية، دون أن يغني عن دور الإنسان وخبرته المهنية.

كما شارك أحد أعضاء فريق «غوغل» في الملتقى من خلال عرض تعريفي حول أداة «Gemini»، تناول فيه آلية إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي للمساعدة في إنجاز المهام بكفاءة أكبر، إلى جانب استعراض عدد من التطبيقات العملية التي تدعم بيئات العمل الحديثة.

وشهد الملتقى تفاعلًا واسعًا من الحضور الذين شاركوا تجاربهم وآراءهم حول تأثير الذكاء الاصطناعي في حياتهم المهنية، مؤكدين استفادتهم من التعرف على أدوات وتقنيات جديدة تساعدهم في إنجاز المهام اليومية بسرعة وكفاءة، واكتساب مهارات في إعداد المحتوى والعروض التقديمية، إضافة إلى تبادل الآراء حول أبرز التحديات المرتبطة باستخدام هذه التقنيات وآليات التعامل معها.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار حرص جامعة قطر على تعزيز بيئة عمل مبتكرة تدعم التطوير المهني المستمر، وتسهم في بناء القدرات الوطنية القادرة على التكيف مع التحولات الرقمية، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في مجالي التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية.