مجلس الوزراء يثمن تكريم سمو الأمير الفائزين بجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية

اجتماع مجلس الوزراء..

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع صرح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:

في مستهل الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله عز وجل أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم والمقيمين على أرضهـا، بمزيد من التقدم والنمو والازدهار، في ظل قيادة سموه الحكيمة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وثمن مجلس الوزراء تكريم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، يوم أمس الثلاثاء، الفائزين بجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في العلوم والفنون والآداب في دورتهما السابعة، وذلك تقديرا لما حققوه من إسهامات نوعية في مجالات تخصصهم، ودورهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية وإثراء الساحة الثقافية والفكرية محليا وعالميا.

وهنأ المجلس الفائزين، مشيدا بعطائهم المتميز، وسائلا الله لهم دوام التوفيق في خدمة بلادهم وأمتهم.

وبعد ذلك، نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الاجتماعية.

ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في إطار تنفيذ استراتيجيتها، وبما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، وبهدف وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم مزاولة المهن الاجتماعية في الدولة، من خلال تحديد الضوابط والأحكام والمعايير المهنية اللازمة لمزاولتها.

كما يهدف المشروع إلى دعم مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الهادف للربح في تقديم تلك الخدمات ضمن إطار قانوني يضمن الحوكمة والشفافية والاستدامة، وتمكين الجهات المختصة من الاضطلاع بمهامها في الإشراف والرقابة والمتابعة، فضلا عن إرساء آليات موحدة لقياس جودة الخدمات الاجتماعية بما يكفل الارتقاء بجودتها وتطويرها.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار وزير الصحة العامة بتحديد الرسوم المستحقة عن التراخيص في مجال البحث الصحي.

ويأتي إعداد مشروع القرار في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 بتنظيم البحث الصحي، وبهدف تنظيم الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص في مجال البحث الصحي.

وفي ختام اجتماعه، أحاط المجلس علما بالبيانات المالية المدققة لهيئة التنظيم بمركز قطر للمال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتقرير السنوي عن أنشطة هيئة التنظيم عن العام 2025.