المحامي صلاح الجلاهمة: التشريعات القطرية تواكب المتغيرات برؤية مستقبلية

المحامي صلاح الجلاهمة

❖ الدوحة - الشرق

- منظومة تشريعية مرنة تعزز التنمية وتواكب الثورة الرقمية

أكد المحامي صلاح الجلاهمة الرؤية الحديثة للدولة في صياغة منظومة تشريعية متزنة تواكب المستجدات، وتتأقلم مع المتغيرات العالمية التي تتناول مختلف القطاعات، وتقدم خدمات واعية لكل فئات المجتمع ومؤسساتها.

وقال إنّ المنظومة التشريعية مرنة تتناغم مع احتياجات المجتمع وتلبي طموحاته في الارتقاء بالخدمات وتقدم الدعم اللوجستي لكل القطاعات وفق رؤية وطنية طموحة ورؤية عالمية تستشرف المستقبل.

وقد أكدت المؤشرات الدولية والمراتب المتقدمة للدولة في مؤشرات السلام والأمن أنها تواكب الحداثة في منظومة القوانين والتعديلات التي تجرى عليها والقرارات التي تصدر بشأن جميع الأنشطة وأوجه التنمية المختلفة.

وأكد أنّ العدالة الناجزة حققت قفزة ملحوظة في السنوات الأخيرة بفضل التطور النوعي في الرؤى الوطنية التي تواكب المتغيرات العالمية، وكذلك مواكبتها لكل ما يستحدث في العالم من ثورة معلوماتية جديدة أبرزها الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية التي دخلت عالم القانون وحقق فيه قفزات إيجابية سهلت الحياة على المراجعين والمحامين والموكلين أيضاً تيسير شؤونهم وتعاملاتهم اليومية.

وأشاد بالدور الحيوي والريادي للمؤسسات المحلية والقانونية ومكاتب المحاماة في مواكبة كل تطور في التكنولوجيا وعملت على إدخاله في التنمية من أجل خدمة المستفيدين والموكلين وأصحاب الدعاوى بهدف التسهيل عليهم والتيسير على العمل القانوني وتسريع وتيرة العدالة الناجزة التي بتنا نرى ثمارها اليوم.

كما تحرص الدولة بكل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية على تجديد القوانين وإجراء التعديلات عليها من خلال التغذية الراجعة للمواطنين والمستفيدين، وأيضاً ابتكار خدمات قانونية جديدة وافتتاح عدد من المراكز الخدمية والفروع الخارجية والتي جميعها تصب في خدمة المجتمع.

ولعل أبرز القوانين التي شهدت تطوراً على مدى السنوات الماضية التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والبيئة والتعليم الأكاديمي والبحث الصحي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والجرائم الإلكترونية والتحول الرقمي وغيرها.

ويتطلب من الفرد اليوم الاطلاع على كل القوانين ومتابعتها وتجنب المخالفات أو الوقوع في أخطاء قانونية، وضرورة إتباع المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية القانونية للوزارات والجهات المختلفة للاستزادة منها بالوعي القانوني والإرشادي الذي يقي كل فرد من الخطأ.