الصحة: تنظيم إجراءات نقل الأدوية بين المنشآت الصحية

❖ هديل صابر

أصدرت وزارة الصحة العامة تعميماً جديداً بشأن تنظيم إجراءات نقل الأدوية بين المنشآت الصحية المرخّصة في دولة قطر، وذلك في إطار تعزيز سلامة تداول الأدوية وضمان تتبع حركتها وتخزينها واستخدامها وفق الضوابط المعتمدة.

وأوضح التعميم الصادر عن إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، أن الإجراءات الجديدة تسري على طلبات نقل الأدوية بين المنشآت الصحية المرخّصة داخل الدولة، وتشمل الأدوية المخدّرة والمؤثرات العقلية والمواد ذات التأثير النفسي، إضافة إلى الأدوية الخاضعة للمراقبة والأدوية غير المسجّلة المستوردة عبر الاستيراد الخاص، وأي فئات دوائية أخرى تحددها الإدارة.

وبيّن التعميم أن نقل الأدوية العادية غير الخاضعة للرقابة يجوز بين المنشآت الصحية في حالات محددة، من بينها وجود نقص مؤقت أو عدم توافر الدواء عبر القنوات المعتمدة بما قد يؤثر على استمرارية علاج المرضى، أو في حال الإغلاق المؤقت أو الدائم للمنشأة، إلى جانب الحالات الطارئة والاستثنائية التي تتطلب ضمان استمرارية الخدمة العلاجية.

وأشار إلى ضرورة تقديم طلبات نقل الأدوية الخاضعة للرقابة مرفقة بالمبررات والمستندات الداعمة، مع عدم تنفيذ عملية النقل إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة، والتي تصدر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

وشددت وزارة الصحة العامة على ضرورة التزام المنشآت الصحية بالحفاظ على شروط التخزين والنقل المعتمدة لكل دواء بحسب طبيعته، وتوثيق جميع بيانات النقل في السجلات المعتمدة، إضافة إلى الاحتفاظ بنسخ من الطلبات والموافقات والمستندات ذات الصلة، وعدم نقل أي دواء منتهي الصلاحية أو مجهول المصدر أو غير محفوظ وفق الاشتراطات المعتمدة.

ودعا التعميم إلى ضرورة إتاحة السجلات والمستندات للفرق المختصة عند التفتيش أو التدقيق، موضحاً أن العمل بهذه الإجراءات يبدأ من تاريخ صدور التعميم، مع إلزام جميع المنشآت الصحية المرخّصة بتحديث إجراءاتها الداخلية بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة.