قانونيون لـ "الشرق": تنازل صاحب العمل عن فترة الإخطار يحمي الحقوق

❖ نشوى فكري

يُعدّ التنازل المسبق عن فترة الإخطار أحد الإجراءات القانونية المهمة التي تعكس توجهاً نحو تعزيز الوعي القانوني وتنظيم علاقات العمل، خاصة لفئة مستخدمي المنازل في دولة قطر. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين صاحب العمل الحالي من منح موافقة مسبقة تتيح تسريع عملية انتقال العامل إلى جهة عمل أخرى، دون الحاجة للانتظار حتى انتهاء فترة الإخطار، مع ضمان إخطار صاحب العمل برغبة العامل في التغيير، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز مبدأ الشفافية.وقد أكد عدد من المحامين أهمية تكثيف الجهود التوعوية للتعريف بهذا الإجراء وآلياته القانونية، بما يضمن فهماً واضحاً للحقوق والواجبات، ويسهم في تطبيقه بشكل سليم. كما شددوا على أن نشر الثقافة القانونية بين العمال وأصحاب العمل يعزز من استقرار بيئة العمل ويحد من النزاعات.

  - قانون العمل

في البداية أكد المحامي الدكتور خالد المهندي، أن قانون العمل القطري نظم في مواده نظام الاخطار في عقود العمل بما يضمن حقوق العامل والمستقدم، ووضع جزاءات لكل من يخل بمدة الاخطار من الطرفين، والتنازل عن مدة الاخطار لكلا الطرفين في حال تلاقت الارادات في انهاء العقد والتنازل عن فترة الاخطار اتفاقيا عن انهاء عقد العمل من قبل العامل، وبرقابة وزارة العمل عبر البوابة الالكترونية لوزارة العمل، التي ترصد وتراقب اية مخالفات وتضمن الحقوق لاسيما في امتثال الاطراف لمدد الاخطار والالتزام بالعقود لاسيما بقانون العمل.

وقال ان مدة الإخطار في سياقات متعددة، نظمها قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 أبرزها حماية حقوق العمال وحماية حق الاختيار وإنهاء العقد، في إطار توفير الضمانات اللازمة لحقوق الإنسان، لاسيما في حالات الطوارئ وعدم تقييد الحريات في عقود العمل، لاسيما مكافحة العمل القسري، وتمكين العامل والمستقدم من حق الاختيار في إنهاء العقود وفق طرق نظمها المشرع في قانون العمل لا يجوز مخالفتها ويقع باطلاً كل إتفاق يخالف ما نص عليه القانون في الالتزام بمدة الاختيار، فلقد نصت المادة (49) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004.

  - إجراء قانوني

من جانبه قال المحامي محسن الحداد، إن التنازل المسبق عن فترة الإخطار هو إجراء قانوني يهدف إلى تمكين صاحب العمل الحالي من التنازل المسبق عن حقه في فترة الإخطار، وذلك للإسراع في عملية نقل مستخدمي المنازل المقيمين في الدولة بين جهات العمل المختلفة، ويتم ذلك بإخطار صاحب العمل الحالي برغبة العامل في تغيير جهة عمله. ولفت إلى أن هذا الإجراء يسهم في تسهيل الانتقال، إذ إن التنازل المسبق يلغي الانتظار لشهر أو شهرين حسب مدة الخدمة، فينتقل مستخدم المنزل مباشرة للعمل الجديد، ولذلك التنازل المسبق هو بديل مرن يحقق نفس الغاية بالتراضي، مؤكدا أن التنازل المسبق يُعد إجراءً قانونياً صحيحاً ومفيداً لتسريع انتقال مستخدمي المنازل. وأشار إلى أن الضوابط الحالية توفر حماية متوازنة، إذ تحمي العامل، وفي الوقت ذاته تضمن حق صاحب العمل.

  - خطوة متقدمة

بدوره قال السيد أحمد موسى أبو الديار، المحامي، إن إجراء التنازل المسبق عن فترة الإخطار يُعد خطوة قانونية متقدمة تسهم في تعزيز مرونة سوق العمل، خاصة بالنسبة لفئة مستخدمي المنازل في دولة قطر. وأوضح أن هذا الإجراء يتيح تسريع عملية انتقال العامل إلى جهة عمل جديدة بشكل منظم وقانوني، دون الحاجة إلى انتظار انتهاء فترة الإخطار التقليدية.

وأضاف أن موافقة صاحب العمل الحالي بشكل مسبق تمثل إقراراً قانونياً واضحاً يُنهي الالتزام بفترة الإخطار، مما يقلل من النزاعات المحتملة بين الطرفين، ويُسهم في تحقيق توازن عادل في العلاقة التعاقدية. كما أشار إلى أن إخطار صاحب العمل برغبة العامل في تغيير جهة العمل يعزز من مبدأ الشفافية ويحفظ الحقوق. وأكد أن هذه الخطوة تعكس تطوراً ملحوظاً في تنظيم علاقات العمل بما يتماشى مع أفضل الممارسات.