❖ محمد الجعبري
تشهد دولة قطر تطورًا متسارعًا في قطاع المجتمع المدني، مدفوعًا بزيادة أعداد الجمعيات الخاصة وتنوع مجالات عملها، بما يعزز دورها في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، أن عدد الجمعيات الخاصة المشهرة في الدولة بلغ 33 جمعية تغطي مجالات متعددة، أبرزها العمل الخيري، الثقافي، المهني، والعلمي، وذلك وفق آخر تحديث لبيانات الوطني للتخطيط التي جرت يوم 27 أبريل 2026.
ويستحوذ النشاط الخيري على الحصة الأكبر، حيث حافظ على مستويات مرتفعة بلغت 14 جمعية خلال السنوات الماضية، قبل أن يسجل 13 جمعية في عام 2023، ما يعكس استمرار قوة العمل الإنساني في المجتمع القطري.
في المقابل، سجل النشاط الثقافي نموًا ملحوظًا، مرتفعًا من 4 جمعيات في عام 2014 إلى 12 جمعية في عام 2023، في مؤشر واضح على تزايد الاهتمام بالثقافة والهوية الوطنية. أما النشاط المهني، فقد حافظ على استقرار نسبي عند 6 جمعيات، قبل أن ينخفض بشكل طفيف إلى 5 جمعيات، بينما ظل النشاط العلمي محدودًا بين 2 و4 جمعيات، وهو ما يشير إلى الحاجة لتعزيز هذا المجال الحيوي.
وبحسب وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، يبلغ عدد الجمعيات النوعية والمهنية المشهرة والمستفيدة من برامج الدعم الرسمية حاليًا نحو 21 جمعية، مسجلة وفق القانون رقم (21) لسنة 2020، إضافة إلى عدد من المؤسسات الخاصة والخيرية التي تخضع لإشراف جهات تنظيمية أخرى.
وتتنوع هذه الجمعيات حسب تخصصاتها، حيث تضم الجمعيات المهنية والعلمية مؤسسات بارزة مثل جمعيات المهندسين والأطباء والمحامين والمحاسبين، إلى جانب جمعيات متخصصة في التمريض والكيمياء، ما يعكس دورها في دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز المعرفة التخصصية.
أما الجمعيات الاجتماعية والخدمية، فتؤدي دورًا محوريًا في دعم الفئات المختلفة، من خلال تقديم خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية، ورعاية ذوي الإعاقة، والتوعية الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التماسك المجتمعي.
وفي سياق متصل، تواصل مراكز العمل الاجتماعي في قطر تقديم خدمات متكاملة تشمل الدعم الأسري، والإرشاد النفسي.
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
