أعضاء بالشورى: تحديات الذكاء الاصطناعي تحتم تسريع حوكمته

❖ محمد دفع الله

-  نتطلع لتكون قطر دولة رائدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي

أكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس في مداخلاتهم أهمية طرح هذا الموضوع للنقاش، في ظل ما يشهده العالم من توسع متسارع في استخدامات الذكاء الاصطناعي، وما يصاحبه من تحديات تنظيمية وقانونية متزايدة.

 وأشاروا إلى جملة من التحديات المرتبطة بهذا المجال، من أبرزها الفجوة بين سرعة الابتكار وبطء الاستجابة التشريعية، ومخاطر التحيّز الخوارزمي، إضافة إلى التهديدات المرتبطة بحماية البيانات والخصوصية وحقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن غموض المسؤولية القانونية عن الأضرار الناجمة عن استخدام الأنظمة الذكية.

 كما لفتوا إلى التحديات المرتبطة بالسيادة الرقمية، لا سيما في ظل الاعتماد المتزايد على تقنيات خارجية، إلى جانب التحولات الهيكلية في سوق العمل، والحاجة إلى إعادة تأهيل الكوادر الوطنية بما يتواءم مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.

 وتناولت المناقشات أيضًا التجارب الدولية في تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث أشار أعضاء المجلس في هذا السياق إلى تنوع النماذج المعتمدة، حيث اتجهت بعض الدول إلى أطر تنظيمية قائمة على تصنيف المخاطر، فيما اعتمدت دول أخرى مقاربات مرنة ترتكز على الحوكمة الإرشادية أو التنظيم القطاعي، بما يعكس اختلاف السياقات الوطنية في التعامل مع هذه التقنية.  وأكد أعضاء المجلس أن الاتجاه العالمي يميل نحو تبني نماذج حوكمة متدرجة توازن بين إدارة المخاطر وتعزيز الابتكار، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية والقيم المجتمعية، ونوهوا إلى ضرورة الاستفادة من هذه التجارب في تطوير نموذج وطني متكامل.

وشدد أعضاء مجلس الشورى على أهمية وضع إطار وطني شامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي، يحدد المسؤوليات القانونية، ويعزز الشفافية، ويضمن الاستخدام الآمن والأخلاقي للتقنيات، إلى جانب دعم التحول نحو اقتصاد معرفي متقدم، وتعزيز الاستثمار في الكفاءات الوطنية. كما دعوا إلى ضرورة العمل على ابتكار وتطوير برامج للذكاء الاصطناعي بأيدٍ قطرية خالصة، بعيدًا عن الاعتماد على أي جهات خارجية، محذرين من أن استخدام أنظمة غير وطنية قد يجعلها عرضة للاختراق أو التأثيرات الأمنية، خاصة في القطاعات الحيوية والحساسة.